وقعت نقابة المحامين مع ممثلين عن كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، وثيقة مبادئ لإنشاء مجلس للتشاور في السياسات القانونية العامة.

واتفق أعضاء مجلس النقابة وعمداء كليات الحقوق في كل من جامعات: النجاح الوطنية، و القدس ، والخليل، والاستقلال، والعربية الأمريكية، وكلية فلسطين الأهلية، على تأسيس "لجنة أكاديمية" داخل النقابة، مهمتها الأساسية التواصل مع الكليات، بكل ما من شأنه تطوير التعليم القانوني بشكل عام، والتباحث مع الكليات بشأن مناهج التدريس، ومدى انسجامها مع حاجات المجتمع القانونية.

جاء ذلك خلال لقاء نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي جواد عبيدات، وأعضاء من مجلس النقابة وعمداء كليات الحقوق في العاصمة الأردنية عمان، الذي استمر لمدة يومين.

وتطرق اللقاء إلى التحديات التي تواجه نقابة المحامين الفلسطينيين، وقطاع التعليم القانوني في الجامعات الفلسطينية، وعلى رأسها تدفق الأعداد الكبيرة للمحامين المتدربين، ومحدودية مجال العمل، بالإضافة الى مساقات وبرامج التعليم القانوني في الجامعات، ونوعيتها بما يخدم المجتمع الفلسطيني.

وأكدت الوثيقة قيام "اللجنة الاكاديمية" في النقابة بتسمية المساقات التي تراها أساسية لممارسة رسالة المحاماة، على أن يتم اعتمادها بعد النقاش من قبل الكليات، محددة معايير التحاق خريجي الكليات بالتدريب، بما يشمل معدل الثانوية العامة ، وتحصيل الخريج في المساقات الاساسية التي تحددها النقابة".

وأوصت بعدم إعطاء تراخيص جديدة لكليات قانون/ حقوق اضافية في فلسطين، لحين استيفاء الشروط المطلوبة.

كما تضمنت تطوير دليل ارشادي يوضح تحديات الالتحاق بسوق مهنة المحاماة ومتطلباتها، على أن يتم التعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي لتنظيم حملات توعية وإرشاد لطلبة المدارس بهذا الخصوص.