كشفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، عما وصفتها (اجراءات منفردة)، "يقوم بها المطبخ السياسي في القيادة الرسمية الفلسطينية، لإضافة حوالي مئة عضو جديد إلى المجلس الوطني الحالي المعطل منذ عشرين عاماً، بذريعة ملء الشواغر التي حصلت بوفاة 82 عضواً من المستقلين".

وقالت الجبهة الديمقراطية في بيان وصل "سوا" نسخه عنه، "إن هذه الإجراءات تتم من وراء الفصائل الفلسطينية واللجنة التنفيذية، التي أقرت في دعوتها لدورة المجلس الوطني في 30/4/2018، أن تكون هذه دورته الأخيرة، على أن يتشكل المجلس القادم بالانتخابات الشاملة في الداخل والخارج، وبقوام 350 عضواً فقط (150 للداخل + 200 للخارج) بنظام التمثيل النسبي الكامل، وبعتبة حسم لا تتجاوز 1%، وعلى أن يكون الداخل دائرة واحدة، والخارج دائرة واحدة".

واعتبرت الجبهة، إن "ما تقوم به القيادة الرسمية ومطبخها السياسي تحت مسمى "ملء الشواغر"، وتعيين "بدلاً من المستقلين المتوفين"، يشكل خرقاً لمبادئ العمل الجبهوي، وانتهاكاً لقرار اللجنة التنفيذية واستخفافاً بمبادئ العلاقات الوطنية ونسفاً للتقاليد التي أرستها م.ت.ف في تاريخها الكفاحي للتحضير لدورات المجلس الوطني في مشاورات تتم على أعلى المستويات بين الفصائل كافة، للوصول إلى نتائج متوافق عليها وطنياً". على حد قولها.

وطالبت الجبهة القيادة الرسمية "ومطبخها السياسي"، التوقف فوراً عن هذه السياسات بما تنشره من أجواء سلبية من شأنها أن تسمم العلاقات الوطنية.

ودعت الجبهة إلى "التوقف عن العبث الدائر في الخارج عبر الاتصالات الجارية مع الجاليات الفلسطينية عن طريق السفارات لأجل تسمية "مندوبين" عن الجاليات، بتجاوز فظ للمؤسسات الجالية وللفيدراليات الفلسطينية، وهيئاتها الإدارية المنتخبة رسمياً".

وقالت الجبهة إن "هذه السياسات تنبئ بشكل واضح، أن ما تعده القيادة الرسمية الفلسطينية ومطبخها السياسي يهدف إلى مصادرة المجلس الوطني الحالي، المشكل أساساً منذ العام ،1979 وتعطيل كل القرارات والتوافقات التي تم التوصل إليها، في القاهرة وعمان و رام الله بالحوار الشامل (قانون الانتخابات) ومصادقة اللجنة التنفيذية ورئيسها عليه (أيار/ مايو 2013)، وبيروت (اللجنة التحضيرية في 10 و11/1/2017) واللجنة التنفيذية والمجلس المركزي الفلسطيني".

ودعت الجبهة الديمقراطية، للتوقف عن سياسة تعطيل قرارات المؤسسة الوطنية، لصالح الانتقال لعمل جبهوي تحت سقف م.ت.ف، ومؤسساتها وقراراتها الملزمة، بما في ذلك إحالة دعوة المجلس الوطني إلى اللجنة التحضيرية برئاسة سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني.

ودعت لجنة تفعيل وتطوير م.ت.ف للاجتماع الفوري للتوافق وعلى أسس وإجراءات وآليات لانعقاد مجلس وطني جامع وموحد، في 30/4/2018، ووثائقه ومخرجاته السياسية والتنظيمية بما في ذلك التوافق على برنامج وطني موحد، وانتخاب لجنة تنفيذية ومجلس مركزي جديدين، وانتخاب الهيئة الإدارية للصندوق القومي الفلسطيني من شخصيات مستقلة من أعضاء المجلس.