تبنت المجموعتان العربية والإسلامية في الاتحاد البرلماني الدولي، مشروع بند طارئ حولتداعيات اعلان الإدارة الأميركية بشأن القدس ، وحقوق الشعب الفلسطيني فيها وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ولقرارات الشرعية الدولية، ومن المقرر ان يعرض هذا البند غدا على الجمعية العامة للتصويت عليه، الى جانب بنود طارئة اخرى.

وناقشت المجموعتان العربية والإسلامية خلال اجتماعين منفصلين لهما اليوم السبت، في جنيف شارك فيهما وفد المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة عزام الأحمد، البند الفلسطيني حول القدس الذي تم تقديمه الى الاتحاد البرلماني الدولي، الى جانب مناقشة ثلاثة بنود أخرى تقدمت بها برلمانات كل من الكويت والبحرين وتركيا حول نفس الموضوع، وتم الاتفاق على دمج البنود الأربعة في بند واحد باسم برلمانات تلك الدول الأربع نيابة عن المجموعتين العربية والاسلامية.

وأكد رئيس وفد المجلس الوطني الفلسطيني في اجتماعات الدورة 138 للاتحاد البرلماني الدولي التي تنعقد اليوم وحتى نهاية هذا الاسبوع في جنيف، عزام الأحمد، أن هذا البند الطارئ يأتي في سياق مواجهة البرلمانيين للتداعيات الناجمة عن قرار الإدارة الاميركية الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي ونقل سفارة بلادها اليها، الى جانب التداعيات الأخرى خاصة محاولة تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين من خلال تخفيض مساهمة الإدارة الاميركية لمساهمتها المالية في ميزانية وكالة الاونروا التي أنشأت لرعاية  هؤلاء اللاجئين لحين عودتهم الى ديارهم. 

وقال: إن هذا البند الإضافي الطارئ الموحد والمتعلق بالقدس والذي سيقدم غدا الى الجمعية، مهم جدا في مواجهة الهجوم المعاكس والضغط الذي تمارسه الإدارة الاميركية ليس على الشعب الفلسطيني وقيادته فحسب، بل على الامتين العربية والإسلامية في محاولة منها لفرض صفقة القرن التي تهدف الى تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدا أن شعبنا بتمسكه بحقوقه المشروعة تمكن من عزل الولايات المتحدة وسياستها الخارجة على قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وتابع الأحمد: "إن العالم وقف مجتمعا في مجلس الأمن الدولي في مواجهة قرار الرئيس الأميركي ترمب، والحق ذلك رفض الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا القرار العدواني على حقوق الشعب الفلسطيني في مدينته وعاصمة دولته الابدية".

وأضاف، "شعبنا بكافة فئاته برجاله ونسائه واطفاله يواجه قرار الإدارة الاميركية بشأن القدس، والفتاة عهد التميمي أصبحت عنوان تلك المواجهة المشروعة دفاعا عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها مدينة القدس وعودة اللاجئين وتعويضهم وفقا للقرار 194.

ويضم الوفد الفلسطيني، اعضاء المجلس الوطني: انتصار الوزير، و بسام الصالحي ، وقيس أبو ليلى، وزهير صندوقة، وبلال قاسم، وعمر حمايل، الى جانب الأمين العام للمجلس التشريعي ابراهيم خريشة، وبشار الديك.