تحت رعاية ومعالي محافظ سلطة النقد الفلسطينية السيد عزام الشوا ، ومعالي محافظ البنك المركزي الأردني د.زياد فريز، انطلقت اليوم في العاصمة الأردنية عمان، أعمال مؤتمر " القطاع المصرفي الفلسطيني في محيطه العربي"، الذي يعقد بتنظيم من اتحاد المصارف العربية، وسلطة النقد الفلسطينية، والبنك المركزي الأردني، وجمعية البنوك في فلسطين، ونظيرتها الأردنية.

وشارك في افتتاح المؤتمر أمين عام اتحاد المصارف العربية الأستاذ وسام فتوح نيابة عن رئيس الاتحاد الشيخ محمد جراح الصباح، ورئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في فلسطين السيد جوزيف نسناس، ورئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن السيد موسى شحادة، ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني د. محمد مصطفى، بحضور ممثلي القطاع المصرفي في الأردن وفلسطين، ولفيف من الشخصيات الرسمية من القطاع المصرفي المالي ورجال الأعمال.

ويتناول المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين 21-22/3/2018 عدداً من المواضيع المصرفية التي تتعلق بأنظمة المدفوعات الإلكترونية وأثرها في تعزيز دور القطاع المالي والمصرفي، وفاعلية آليات وتشريعات مؤسسات ضمان الودائع في حماية أموال المودعين وأهمية زيادة وعي الجمهور بنظام ضمان الودائع.

كما سيتناول المؤتمرالإجراءات الرقابية الاحترازية والممارسات السليمة لمكافحة غسل الأموال وآلياتها، وأثر غسل الأموال على الأنشطة الاقتصادية والمصرفية، ومتطلبات بازل III وتوصياته ومبادئه والسياسات المعتمدة في تطبيقه، بالإضافة إلى التجارب الرقابية والتعاون العربي الفلسطيني في هذا المجال.

ويبحث المؤتمر واقع الصيرفة الإسلامية في ظل تطور عمل القطاع المصرفي العربي والممارسات السليمة لإدارة التحديات في الصيرفة الإسلامية، وآليات إيصالها إلى شريحة أكبر من المنشآت والأفراد، وتطوير السياسات والبرامج التمويلية الإسلامية.

وفي كلمته خلال افتتاح أعمال المؤتمر أعرب معالي محافظ النقد الفلسطينية السيد عزام الشوا عن شكره وتقديره للمملكة الأردنية الهاشمية ولجلالة الملك عبد الله الثاني على استضافتهم لهذا المؤتمر، وللمساهمين والمشاركين في انعقاد المؤتمر من اتحاد المصارف العربية، والبنك المركزي الأردني على، وجمعية البنوك في الأردن، وجمعية البنوك في فلسطين، على مساهمتهم الفاعلة في انعقاد المؤتمر، ناقلا تحيات فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، وتحيات دولة رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله للمؤتمرين.

واستعرض الشوا الجهود التي بذلتها سلطة النقد مؤخراً في سبيل تطوير عمل الجهاز المصرفي وتحقيق الاستقرار والشمول المالي والالتزام بالأسس والمعايير المصرفية الدولية، إضافة إلى تطويرها مجموعة من الأنظمة التي أسهمت في وصول الجهاز المصرفي الفلسطيني إلى وضع يتمتع فيه بالاستقرار والمتانة والتطور، والقدرة على مواجهة المخاطر.

وقال معالي محافظ سلطة النقد إنه على الرغم من تزايد المعيقات والتحديات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص، فقد أثمرت الجهود المبذولة من سلطة النقد وتعاون المصارف العاملة في فلسطين والتواصل معها إضافة إلى المساعدات والدعم المقدم من الجهات العربية المعنية عن وصول القطاع المصرفي إلى المكانة المشرقة التي هو عليها، حيث واصل القطاع المصرفي نموه مثبتاً قدرته على التعامل مع كثير من المخاطر المحلية والخارجية مرسخاً نفسه كأحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني حيث تظهر مؤشرات الأداء الخاصة بالمصارف العاملة في فلسطين العام 2017 تطوراً متنامياً على مختلف الأصعدة. فعلى مستوى الائتمان نمت التسهيلات الائتمانية الممنوحة على أساس سنوي بنسبة 16.8%، لتصل إلى نحو 8 مليار دولار توزعت على مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، كان للقطاع الخاص النصيب الأكبر منها حيث نمت التسهيلات المقدمة لهذا القطاع بنسبة 20.2% خلال العام 2017 لتصل إلى حوالي 6.6 مليار دولار مشكلة ما نسبته 82% من إجمالي محفظة التسهيلات، كما تحسنت جودة التسهيلات الائتمانية بشكل عام حيث لم تتجاوز الديون المتعثرة نسبة 2.3% من إجمالي محفظة التسهيلات.

وأوضح معالي محافظ سلطة النقد أن ودائع العملاء نمت على أساس سنوي بنسبة 12.9% لتصل إلى حوالي 12 مليار دولار، وأن نسبة الائتمان (إجمالي التسهيلات المباشرة إلى ودائع العملاء) وصلت إلى 67% مقارنة بـ64.8% في نهاية العام 2016، كما زادت قدرة القطاع المصرفي على مواجهة المخاطر من خلال تدعيم رأس المال المدفوع للمصارف الذي نما بنسبة 8% ليصل إلى حوالي 1.16 مليار دولار، بالإضافة إلى نمو صافي الأرباح بنسبة 16.3% لتصل إلى حوالي 172 مليون دولار مما ساهم في تعزيز حقوق الملكية التي نمت بنسبة 12.5% لتصل إلى 1.9 مليار دولار.

وأضاف معالي السيد عزام الشوا أن القطاع المصرفي الفلسطيني يتمتع بنسبة كفاية رأس مال مرتفعة ومستقرة تبلغ حوالي 18% والذي يعود إلى تركيز سلطة النقد على تدعيم القواعد الرأسمالية للوصول بها إلى مستويات آمنة وبما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي وحماية المصارف من أية تقلبات أو أزمات مالية مستقبلية، مشيراً إلى أن صافي موجودات المصارف العاملة في فلسطين كانت قد نمت على أساس سنوي بنسبة 11.6% لتصل في نهاية العام 2017 إلى حوالي 15.5 مليار دولار.

وبيّن معالي السيد عزام الشوا أن سلطة النقد نجحت في تعزيز الانتشار المصرفي في كافة أرجاء الوطن بما يساهم في تحسين وصول الخدمات المصرفية والمالية للمواطنين وتسهيل وصولهم إلى فروع المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصص، حيث يبلغ عدد المصارف العاملة في فلسطين 15 مصرفاً تعمل من خلال 339 فرعاً ومكتباً، ويبلغ عدد مؤسسات الإقراض المتخصص المرخصة 6 مؤسسات تعمل من خلال 84 فرعاً، ويبلغ عدد الصرافين المرخصين 292 صرافاً، ويبلغ عدد المتعاملين مع المصارف 1,569,190 متعاملاً من خلال 3,212,140 حساباً مصرفياً.

وأشار معالي المحافظ إلى أن سلطة النقد عملت على إنشاء وإدارة نظام المعلومات الائتماني وتطويره وإدارته بكوادر سلطة النقد وجعله من أفضل وأحدث المكاتب الائتمانية في المنطقة، حيث أحرزت سلطة النقد تقدماً كبيراً في الترتيب العالمي لنظام المعلومات الائتماني لسلطة النقد في بند سهولة الوصول للائتمان Getting Credit وفقاً لتقرير مناخ الأعمال السنوي 2018 الصادر عن البنك الدولي.

وأشار معالي المحافظ إلى تعزيز شبكة الأمان المالي من خلال رفع سقف الودائع المشمولة ببرنامج ضمان الودائع من 10 آلاف دولار إلى 20 ألف دولار.

وفي مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بيّن معالي المحافظ عزام الشوا وهو رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أهم الجهود التي تبذلها فلسطين من أجل الحفاظ على جميع قطاعات الاقتصاد الفلسطيني وحمايتها من محاولات إساءة استخدامها، من خلال وضع سياسة عامة سليمة تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المالي والأعمال والمهن غير المالية. ومن أبرز تلك الجهود إنجاز التقييم الوطني لمخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمهيداً لتقييم فلسطين من قبل مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال افريقيا (MENA FATF) في العام 2020.

كما أشار معالي المحافظ إلى إنجاز الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي بتضافر جهود القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني بقيادة مشتركة من سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال، حيث تم العمل على إعداد الاستراتيجية وإبراز كافة القضايا والمعيقات التي تواجه كافة فئات المجتمع بالوصول إلى الخدمات المالية واستخدامها ووضع الحلول المناسبة لتلك القضايا.

وأوضح معالي المحافظ أنه يجري العمل حالياً على بناء الاستراتيجية الوطنية لطرق الدفع الإلكترونية والتي تشمل طرق الدفع عبر الموبايل والمقاصة الإلكترونية بشكل خاص، وذلك في إطار توجهات سلطة النقد للتحول إلى مجتمع يعتمد على أدوات الدفع الالكترونية الحديثة في فلسطين.

كما أن سلطة النقد تنفذ في الوقت الراهن خطة استراتيجية مدتها خمس سنوات استعداداً لتحولها إلى بنك مركزي، بعد أن حققت خطة التحول الاستراتيجي التي انطلقت عام 2006 أهدافها.