قال عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية "نحن في المجلس الحالي حريصين بالتعاون مع الرئيس على الحفاظ على المرأة وحقوقها ومكانتها ،ولم نختلف يوما فيما يتعلق بحقوق المرأة ومحاربة العنف وحقوق الطفل ؛لكن ثقل الاحتلال والانقسام حال دون مواءمة التشريعات الفلسطينية بالقوانين الدولية".

جاء ذلك خلال كلمة وجهها للنساء الفلسطينيات ،لوقفةِ دعت إليها الأطر النسوية اليسارية أمام مقر المجلس التشريعي، إضافة إلى كل من النواب انتصار الوزير، سحر القواسمي، قيس عبد الكريم، بسام الصالحي ، وأمين عام المجلس التشريعي ابراهيم خريشه.

وأضاف الأحمد" نتطلع إلى الوضع الذي سيكون فيه المجلس التشريعي قادرا على إقرار التشريعات التي من شأنها الحفاظ على مكانة المرأة وحقوقها، واتخاذ القرارات المنصفة للنساء لبناء مجتمع ديمقراطي يسوده العدل والمساواة في الحقوق السياسية،الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية".

وأشار الأحمد إلى أن المرأة ما زالت عنصراً فاعلا في النضال الوطني الفلسطيني في معركتنا ضد الاحتلال الاسرائيلي.

وجاءت هذا الوقفة بمناسبة الثامن من آذار وتحت شعار " ليكن عام 2018 عاما لمواءمة القوانين المحلية بالاتفاقيات الدولية المصادق عليها" .

ودعت الأطر النسوية الكتل البرلمانية وصناع القرار إلى العمل على مواءمة التشريعات الفلسطينية بالقوانين الدولية التي تم توقيعها من قبل دولة فلسطين، والإسراع في إقرار قانون العقوبات الفلسطيني الذي يضمن العدالة والمساواة للنساء الفلسطينيات، وإقرار قانون حماية الأسرة من العنف مع التعديلات المدرجة عليه من قبل مؤسسات المجتمع المدني، والعمل نحو قانون للأحوال الشخصية بما يضمن المساواة والعدالة والكرامة الإنسانية.