يُجري مكتب النائب العام الإسرائيلي مفاوضات مع محاميي جنديين سابقين في الجيش متهمين بقتل فتى في العام 2013، للتوصل الى صفقة ادعاء وشطب لائحة الاتهام ضدهما.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية في عددها الصادر اليوم الاربعاء، "أن الجنديين متهمين بإطلاق النار على الفتى سمير عوض (16 عاما) حتى الموت في قرية بدرس غرب رام الله في كانون الثاني 2013، ووجهت لهما تهمة الإهمال في قتل الفتى، في الجلسة التي عقدت يوم أمس، في محكمة الصلح في الرملة.

وأكدت أن مكتب النائب العام يتفاوض مع الجنديين السابقين حيث يفكر الادعاء في الغاء لائحة الاتهام ضدهما، ومن المتوقع ان يتخذ قراره قبل جلسة المحكمة في 26 آذار الجاري.

وزعم محامو الدفاع أن مكتب المدعي العام يستخدم تطبيقا انتقائيا، ولإثبات ادعائهم قدموا رقما حصلوا عليه من الجيش الإسرائيلي، والذي أفاد أنه خلال السنوات السبع الماضية تم فتح 110 تحقيقات ضد الجنود لقتل الفلسطينيين، لم يتم تقديم سوى أربع لوائح اتهام فقط ضد الجنود

وفي استقصاء قامت به منظمة "بيتسيلم" اتضح أنه وعلى الرغم من أن الجنود لم يتعرضوا لأي خطر أو تهديد يذكر، فإنهم قاموا بإطلاق النار على عوض ثلاث مرات.

ووفقا لتقارير في وسائل الإعلام، أظهر استقصاء أولي لجيش الاحتلال أن إطلاق الرصاص على عوض جاء مخالفا لقواعد إطلاق النار، وأفيد أيضا أن الجيش يملك توثيق فيديو للحادث بكاميرات المراقبة الخاصة بالجدار.

وقتل سمير عوض، البالغ 16 عاما، برصاص حي أطلقه جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي بجانب الجدار الفاصل بالقرب من بدرس.