أفاد بيان صادر عن النيابة العامة المصرية أنها "خصصت أرقام هواتف محمولة لتلقي البلاغات على خدمتي "واتس آب" والرسائل النصية القصيرة بشأن أي أخبار "كاذبة وشائعات" تلحق الضرر بالمواطنين أو بأمن البلاد.

وأوضحت النيابة أن هذا القرار يأتي في إطار "ضبط ما ينشر ويبث في وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي لأمن أخبار متعمد كذبها وشائعات الغرض منها المساس بأمن البلاد".

وكان النائب العام نبيل صادق أعلن في 28 شباط/فبراير الماضي انه سيتخذ "إجراءات جنائية" ضد وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي بعد بث إذاعة "بي بي سي" تقريرا حول انتهاكات حقوق الإنسان قالت السلطات انه يتضمن معلومات خاطئة.

واصدر النائب العام في نفس الوقت قرارا بتكليف المحامين العامين ورؤساء النيابة العامة كل في منطقة عمله "بمتابعة تلك الوسائل والمواقع وضبط ما يبث منها ويصدر عنها عمدا من أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة".

وتضع السلطات أنشطة الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي تحت المجهر قبل قرابة أسبوعين من الانتخابات الرئاسية المقررة من 26 الى 28 آذار/مارس الجاري.

وفي الأول من آذار/مارس الجاري، حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي وسائل الإعلام من السماح ب"الإساءة للجيش" معتبرا أن هذا يوازي "الخيانة العظمى" في وقت تشن القوات المصرية عملية شاملة ضد تنظيم الدولة الإسلامية خصوصا في سيناء.

وحلت مصر في المرتبة الـ 161 (من 180 دولة) في الترتيب العالمي لحرية الصحافة خلال العام 2017 الذي أعدته منظمة "مراسلون بلا حدود"، ويذكر أن 29 صحافيا سجيناً في مصر، بحسب المنظمة نفسها.

المصدر: الوكالة الفرنسية