صادقت اللجنة الوزارية للتشريعات في الكنيست الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، على قرار مشروع قانون إعفاء "الحريديم" من التجنيد والخدمة العسكرية، على أن يتم عرضه للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية، ومن ثم التصويت على ميزانية الدولة للعام 2019، فيما يطوي ذلك ملف أزمة الائتلاف الحكومي واستبعاد الانتخابات المبكرة.

وتغيبت عن مداولات اللجنة والتصويت الوزيرة صوفا لاندفر من "يسرائيل بيتنو" لكنها تركت مذكرة باللجنة كتبتها بأنها تعارض القانون، لكنها لم تكن حاضرة خلال التصويت.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية، عن وزيرة القضاء، أييليت شكيد، إنه: "سيتم تغيير القانون وتنسيقه مع المستشار القضائي للحكومة ووزارة الأمن".

وتمت المصادقة على مشروع القانون في اللجنة بغية طي أزمة الائتلاف الحكومي وتفادي التوجه لانتخابات مبكرة، على أن يعرض القانون يوم الأربعاء القادم وقانون الميزانية على الكنيست للتصويت.

وقال مسؤولون كبار في وزارة القضاء الإسرائيلية، إن مشروع القانون لا يفي بشروط المحكمة العليا لأنه لا يحدد العقوبات ولا يفرض العقوبات على من يتهرب من الخدمة العسكرية.

وأضافوا أن "الاقتراح لم يستوف القواعد والشروط التي قدمتها المحكمة العليا بشأن عبء المعاملة المتساوية، كما لم يقدم المستشار القضائي للحكومي أفحاي مندلبليت موقفه النهائي بشأن هذه المسألة.

ووفقا للمسؤولين بوزارة القضاء، عندما يكون القرار نهائي بشأن الصيغة النهائية لمشروع القانون بعد إجراء التعديلات، فالحديث يدور عن قانون حكومي ما يلزم جميع الأحزاب المشاركة في الائتلاف دعه والتصويت عليه بالكنيست، وفي هذه الحالة وقبل التحضير للقراءات الثانية والثالثة، فإن المستشار القضائي للحكومة سيقدم توصياته وموقفه النهائي بشأن مسألة صحته.

النقاط الرئيسية لمشروع القانون الذي بادر إليه عضو الكنيست يوأف بن تسور بن، العمل على تجنيد 3800 من اليهود "الحريديم" للجيش والخدمة المدنية في كل دورة تجنيد، على أن يتم زيادة تدريجية في الأرقام في وقت لاحق.

بالإضافة إلى ذلك، لن يشمل القانون على عقوبات وحوافز، بل سيشمل فقرة تنص على أن الحكومة ستفحص كل خمس سنوات أهداف التوظيف العامة بين المجندين الحريديم، وإذا لم تحقق الأهداف سيتم إلغاء القانون.