ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر مقربة من وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قد يتخذ قرارا بتبكير موعد الانتخابات بسبب الأزمة الحاصلة حول ما يعرف قانون التجنيد، إضافة الى ملفات الفساد التي تلاحقه.

وقال ليبرمان إنه "يجب في لحظات معينة من الحياة التصرف وفقا لما تؤمن به وليس بحسب ما يعود عليك بالمنفعة".

هذا ويجتمع نتنياهو مساء اليوم مع رؤساء الأحزاب الائتلافية سعيا لإيجاد حل للأزمة الناشئة عن مشروع قانون التجنيد.

وقال ليبرمان إن نتنياهو يرغب في تبكير موعد الانتخابات وبالتالي فانه لا يكرس نفسه لحل الأزمة.

هذا ويسود الاعتقاد في أوساط الائتلاف الحكومي أن احتمالات إجراء انتخابات مبكرة قد تعززت.

وأشارت المصادر إلى أن "نتنياهو يعتقد انه سينجح في تحقيق انتصار باهر في الانتخابات لان الشعور بالملاحقة هو كنز بالنسبة لمعسكر اليمين".

وأكد مقربون من نتنياهو، قبل اجتماعه بممثلي أحزاب "الحريديم"، مساء أمس السبت، أنه يفضل مواصلة نشاط الحكومة حتى نهاية ولايتها في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019. ولكن هذا يتطلب موافقة شركاء الائتلاف.

وعقب الاجتماع، أمس، قال مكتب رئيس الحكومة إنه يجب أن تتحقق ثلاثة شروط لحل الأزمة الائتلافية: مشروع قانون يتم المصادقة عليه من قبل المستشار القضائي للحكومة وجميع أحزاب "الحريديم"، وموافقة وزير المالية، موشيه كحلون، وكتلته على دعم هذا القانون في القراءات الثلاث، والتزام علني من وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، بأن يسمح بإتمام الإجراءات وأن يستمر في مشاركته بالائتلاف حتى الموعد الطبيعي للانتخابات المقبلة، نوفمبر 2019.

وأشارت تقديرات في الأوساط السياسية في إسرائيل إلى أن إصرار ليبرمان بعدم التنازل عن موضوع "قانون التجنيد"، جاء لخدمة نتنياهو، وأن ذلك ضمن صفقة نشأت بين الاثنين حول خوض الانتخابات المقبلة بقائمة مشتركة، ما نفاه مقربون من ليبرمان.

ورجحت تقديرات وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يعمل على ابتزاز الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي، وخاصة "الحريديم"، حيث يشترط بالبقاء بالائتلاف الحكومي وعدم تفكيك الحكومة حتى لو قدمت ضده لائحة اتهام على خلفية ملفات الفساد التي يواجهها.

ويسعى نتنياهو لاحتواء الأزمة الائتلافية التي تفجرت قبل نحو أسبوع على خلفية مطالبة أحزاب "الحريديم" إلغاء قانون التجنيد واشتراط التصويت على ميزانية الدولة للعام 2019 في القراءتين الثانية والثالثة، قبل خروج الكنيست إلى عطلة الربيع، الأربعاء المقبل، والتي تستمر لفترة ما بعد الأعياد العبرية، منتصف نيسان/ أبريل المقبل.

وقالت مصادر في الليكود إنه من المتوقع أن يطالب نتنياهو بأن يتعهد شركاؤه علنا بالبقاء في الائتلاف حتى انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 كشرط لاستمرار الحكومة الحالية.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر في الليكود قولهم: "سيطالب نتنياهو من الشركاء بإعلان عام بأنهم لن يستقيلوا حتى لو تم تقديم لائحة اتهام ضده ومحاكمته".

من جهتها، أفادت القناة الثانية الإسرائيلية، أن نتنياهو سوف يفعل ذلك من أجل منع شركائه من الاستقالة في حال توجيه لائحة اتهام ضده قبل بداية العام المقبل.