ذكر أمير بوخبوط الخبير العسكري الإسرائيلي بموقع "واللا" العبري، إن السياسة الإسرائيلية قامت في السنتين الأخيرتين على عدم اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة، والتي بدأت بوادرها في أكتوبر 2015، من خلال عمليات السكاكين والدعس وإطلاق النار، في ظل الإجراءات التي أشرف عليها قائد المنطقة الوسطى الجنرال روني نومه، وهو يغادر هذه الأيام موقعه الذي تولاه خلال السنوات الثلاثة الماضية.

وأضاف أمير بوخبوط في تقرير له اليوم السبت، أن نومه انتهج سياسة تحسين أوضاع الفلسطينيين في الضفة الغربية خشية اشتعال الظروف الأمنية. 

واعتبر أن "توقعات نومه قد صدقت"؛ لأنه اتخذ منحى جديدا في معالجة التوتر الأمني مع الفلسطينيين، إذ قام على محاربة الهجمات المسلحة من خلال العمليات السرية من جهة، ومن جهة أخرى عدم المس بظروف السكان الفلسطينيين.

وأوضح أن نومه نجح بتجنيد أجهزة الأمن الإسرائيلية لصالح سياسته هذه، وتمكنوا جميعا من كبح جماح المستوى السياسي الإسرائيلي الذي طالب بإجراءات أمنية أكثر تعسفا ضد الفلسطينيين، لكن نومه أصر على اتخاذ سياسة دقيقة تفرق بين منفذي العمليات والسكان في الضفة الغربية، من خلال أسلوب "العصا والجزرة".

وبموجب هذه السياسية، فقد تم إيقاف سياسة الإغلاقات وتقطيع أوصال المدن الفلسطينية، تزامنا مع الإسراع بهدم منازل منفذي العمليات الفلسطينية، وسحب تصاريح العمل من إسرائيل لعائلاتهم، كل ذلك بجانب سياسة "جز العشب"، دون أن يتسبب هجوم مسلح واحد بسحب تصاريح أكثر من سبعين ألفا من العمال الفلسطينيين داخل إسرائيل، وفقا له.

نومه كانت لديه تقديرات مختلفة عن دوافع عمليات الفلسطينيين ضد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، زاعما أنه ليس كل عملية دافعها أيديولوجي وطني، فقد تكون ثأرا لقتل الجيش لأحد أفراد عائلة المنفذ، أو بسبب التحريض على تنفيذ الهجمات عبر شبكات التواصل الاجتماعي على مدار الوقت، ومع ذلك فقد سقط 63 إسرائيليا في هذه الهجمات منذ أكتوبر 2015، دون أن تتحول إلى انتفاضة ثالثة، بحسب الموقع العبري.

وختم بالقول: "رغم كل ما تقدم من سياسة هادئة اتبعها نومه ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، لكنه زاد من وتيرة جهود الجيش وأجهزة الأمن للبحث عن الأسلحة والوسائل القتالية في بيوتهم بالضفة الغربية، فضلا عن مصادرة الأموال التي تصل من مناطق شتى إليهم، بجانب إغلاق المطابع ومحطات الإذاعات المحلية، التي تساعد في التحريض على تنفيذ الهجمات".

نقلا عن عربي 21