قال أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ان ملف موظفي غزة اصبح منتهياً لكنه يظل مرتبطاً بالملفات الاخرى.

وعقب أحداث الانقسام في 14 يونيو/حزيران 2007، عيّنت " حماس " نحو 40 ألف موظف حكومي، بهدف إدارة شؤون قطاع غزة، بعد مطالبة الحكومة الفلسطينية موظفيها بالقطاع بالاستنكاف عن الذهاب لأماكن عملهم آنذاك.

وذكر مجدلاني لوكالة الاناضول التركية إن "الوفد الأمني المصري سيستكمل الأحد المقبل، اجتماعاته لبحث المصالحة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة".

وأشار مجدلاني ، أن الوفد المصري التقى الأربعاء الماضي، مع نائب رئيس الوزراء الفلسطيني، زياد أبو عمرو، في غزة وناقش معه العديد من القضايا.

وذكر أنه "تم الطلب من الوفد التركيز على الملفات الخلافية مع حركة حماس مثل الأمن، وجباية الضرائب، والأراضي، والنيابة العامة، والقضاء من أجل حلها وتمهيد الطريق لإتمام المصالحة"، دون أن يذكر الجهة التي طلبت ذلك.

جدير بالذكر أنه في 25 فبراير/شباط الماضي، وصل وفد أمني مصري، برئاسة اللواء سامح نبيل، ومشاركة القنصل العام المصري في رام الله خالد سامي، قطاع غزة عبر معبر إيريز، لمتابعة ملف المصالحة، قبل أن يغادر القطاع، أول أمس الخميس، عائدا إلى القاهرة.

وفي 3 مارس/ آذار الجاري، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله، أن حكومته أدرجت في موازنتها للعام 2018، عشرين ألف موظف ممن عينتهم "حماس" في غزة، معتبر أن ذلك يسحب "الحجج من حماس لتسير في مشروع المصالحة"، دون الإشارة لمصير بقية الموظفين.