أدان النائب عن كتلة التغيير والاصلاح يحي العبادسة القوانين العنصرية التي يقرها الكنيست الاسرائيلي، والتي جاء آخرها مصادقة الكنيست على مشروع قانون يتيح لحكومة الاحتلال احتجاز جزء من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة) بذريعة صرفها على المعتقلين وعائلات الشهداء الفلسطينيين.

وقال النائب العبادسة في تصريح خاص بالدائرة الاعلامية اليوم الأربعاء:" هناك تمادي وتجاوزات واضحة حيث أن اليمين الاسرائيلي قد اغراه تعامل السلطة مع ضغوطاته المختلفة فأدى ذلك لزيادة الإجراءات والقوانين التي يتخذها ضد شعبنا الفلسطيني ولذلك لو تم استعراض القوانين التي صدرت في السنوات الأخيرة تجدها أنها قوانين عنصرية ومتطرفة لا تتسق مع القانون الدولي ولا القانون الدولي الإنساني"

وأضاف النائب العبادسة:" هدف اصدار هذه القوانين الضغط على شعبنا الفلسطيني وتفكيك قضيته الوطنية، وسلوك السلطة التفاوض على مدى 20 عام قد جعل الإدارات اليمينية المتعاقبة تتمادي في هذا السلوك وكان اخرها هذا القانون الذي اتخذ ضد الاسرى وعائلات الشهداء"

ودعا النائب العبادسة لإعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني وإعادة بناء المؤسسة الوطنية وتشكيل قيادة وطنية جامعة لشعبنا الفلسطيني وإعادة بناء استراتيجيات نضالية لمواجهة هذا العدو، مؤكداً أن الانتفاضة هي سبيلنا الأمثل لمواجهة العدو الصهيوني وارغامه على عودة حقوقنا الوطنية.

وأوضح النائب العبادسة أن قرارات الكنيست العنصرية تأتي في سياق امعان الاحتلال بتكريس نظامه العنصري ،مؤكداً أن قرارالكنيست الاسرائيلي  بمثابة جريمة جديدة تضاف لجرائم الاحتلال تجاه شعبنا الفلسطيني.

وأشار النائب العبادسة أن الاحتلال لن يتراجع بدون الضغط على وهذا يتطلب تغير السلطة من نهجها في التعامل مع الاحتلال سواء نهج التفاوض أو نهج التنسيق الأمني الذي يمثل طعنة في ظهر شعبنا ويمثل كارثة وطنية وجريمة وطنية في حق شعبنا وحق قضيتنا مشيراً أن الاحتلال أصبح يستهين في كل مقدرات الأمة.