248-TRIAL- القدس / سوا / هاجم المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، يهودا فاينشطاين، بشدة نية رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، طرح مشروع "قانون أساس: إسرائيل – الدولة القومية للشعب اليهودي" العنصري والمعادي للديمقراطية على الهيئة العامة للحكومة، خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم الأحد، للمصادقة على صيغتين لمشروع القانون اللذين بادر إليهما أعضاء الكنيست اليمينيون المتطرفون زئيف إلكين وياريف ليفين، من حزب الليكود الحاكم، وأييلت شاكيد، من حزب "البيت اليهودي".
وبعث فاينشطاين رسالة إلى سكرتير الحكومة، أفيحاي مندلبليت، أمس السبت، قال فيها إن "تأييد الحكومة لمشروعي القانون هذين هو أمر إشكالي جدا، ويثير صعوبات حقيقية". وقال فاينشطاين إنه يعتزم المشاركة في اجتماع الحكومة اليوم، لكنه أوضح إنه سيبقي القرار بشأن مناقشة مشروعي القانون بأيدي الحكومة.
ويعتزم نتنياهو طرح مبادئ مبادرته لمشروع القانون ولكن الوزراء لن يصوتوا عليها وإنما على مشروعي القانون اللذين قدمهما إلكين وليفين وشاكيد، بهدف التأكيد على أن الائتلاف كله سيؤيدهما لدى التصويت عليهما بالقراءة التمهيدية في الكنيست يوم الأربعاء المقابل وضمان أغلبية مؤيدة.
وتعهد المبادرون الثلاثة لمشروعي القانون بتجميد مشروعي القانون بعد ذلك مباشرة وتأييد صيغة مشروع القانون التي سيطرحها نتنياهو في المستقبل. ويتوقع أن تعارض وزيرة القضاء، تسيبي ليفني، وكذلك جميع حزب "ييش عتيد" برئاسة يائير لبيد مشروعي القانون خلال التصويت عليهما اليوم.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن فاينشطاين قوله في رسالته إلى مندلبليت، إن "مشروعي القانون الخاصين يسعيان إلى التعريف بواسطة قانون أساس مميزات دولة إسرائيل على أنها الدولة القومية للشعب اليهودي، ولا عيب في ذلك طبعا. لكن توجد في بنود معينة يطرحها مشروعا القانون من شأنها أن تؤدي إلى إحداث تغيير حقيقي للمبادئ الأساسية للقانون الدستوري كما تم تحديدها في وثيقة الاستقلال وقوانين الأساس التي سنها الكنيست، وتسطيح الصبغة الديمقراطية للدولة".
وأضاف فاينشطاين أن "مشروعي القانون يشملان صعوبات جوهرية وذات دلالة بالغة ولذلك فإني أعتقد أنه ليس لائقا أن تؤيدهما الحكومة"، مشيرا إلى أن مقترحي مشروعي القانون "يفصلان "الصيغة المقبولة ’يهودية وديمقراطية’ التي تبناها الكنيست من خلال عدد من قوانين الأساس. وفيما الأساس الأول، المتعلق بكون الدولة يهودية يحظى بإبراز وتفصيل، فإن المشروعين يقلصان الأساس الثاني بقولهما إن لإسرائيل ’نظام ديمقراطي’".
وكان نتنياهو أعلن أمس أن "قانون القومية الذي سأعرضه في جلسة الحكومة ضروري من أجل توطيد كون إسرائيل الوطن القومي للشعب اليهودي، في ظل التحديات الدولية والداخلية التي تزعزع هذا التعريف الأساسي".
وزعم: "سنحصن بواسطة القانون كون إسرائيل يهودية وديمقراطية مع ضمان المساواة الكاملة أمام القانون لكل المواطنين دون فرق في الدين أو العرق أو الجنس".
وادعى أن "ضمان هوية إسرائيل كوطن قومي لليهود لا يتناقض مع المساواة المضمونة لمواطني إسرائيل"، مضيفا: ’لن أسمح بتقويض هذه الأسس’.
يشار إلى أن هذا القانون يأتي ردا على رفض الفلسطينيين والعرب الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، وأخذ زخما بعد طرح المفكر عزمي بشارة مقترح ’دولة لكل مواطنيها’ كتحد للصهيونية. 220