دعا التجمع الديمقراطي للمعلمين الفلسطينيين، اليوم السبت، إلى تحييد قطاع التعليم تجاذبات الانقسام، وإلى ضرورة التزام حكومة الوفاق بتسوية قضايا المعلمين العادلة وعلى رأسها قضايا التقاعد المبكر الإجباري، ووقف خصم رواتبهم وتحسينها بما يتلاءم مع حجم عطائه واحتياجاته، وتناسباً مع غلاء الأسعار.

واستنكر التجمع في بيان وصل "سوا" نسخةً عنه، سياسة الاستمرار في الإهمال والمماطلة لتلبية مطالب المعلمين العادلة، داعياً جماهير شعبنا وجموع المعلمين وأطر المعلمين إلى التوحد لمواجهة هذه السياسات وتحمّل مسئولياتها في إنصاف المعلم.

ورأى التجمع في استمرار سياسة الخصم على رواتب الموظفين بما فيها المعلم غير المتقاعد بما لا يقل نسبته عن 30% من أصل راتبه المحدود أصلاً هي جريمة يجب التراجع عنها، وبما يخفف من معاناته وتلبية حاجات أسرته والعيش بكرامة. 

كما أكد التجمع رفضه لكافة القرارات التي تتعلق بالتقاعد المبكر الإجباري للموظفين والتي لا تنسجم مع قانون التقاعد أو قانون الخدمة المدنية، مشيراً أن اتخاذ هذا القرار يشكّل اجحافاً بحق الموظفين عموماً والمعلمين خصوصاً والذين لا يزالوا على رأس عملهم.

ودعا التجمع لضرورة رفع رواتب المعلمين بالمقارنة مع الرواتب المتضخمة في الوزارات الأخرى، فبدلاً من أن يتم إنصاف المعلمين وتحسين رواتبهم لدورهم المركزي في إعداد كافة الموارد البشرية يتم تهميشهم ووضعهم في أدنى السلم الوظيفي مما فاقم من معاناتهم وأوضاعهم المعيشية، وعرقل من تقدمهم في السلم الوظيفي بسبب هذه السياسات الظالمة.

وطالب التجمع بضرورة حل مشكلة المعلمين الذين يتقاضون رواتب من حكومة غزة حلاً عادلاً، والذين يمثلون الآن الأغلبية في مدارس الحكومة، وبما يساهم في تلبية أدنى احتياجاتهم المعيشية في ظل الواقع الصعب.

وأكد التجمع على ضرورة الإسراع في إنجاح المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية باعتبارها السبيل الوحيد أمام شعبنا لحل جميع قضاياه الداخلية خاصة قضية المعلمين، وهي المدخل الأساسي لمواجهة الهجمة الصهيونية البشعة ضد شعبنا وكل مشاريع التصفية التي تستهدف قضيتنا.