أكدت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين دعمها الكامل لموقف رؤساء الكنائس المشرفين والمسؤولين عن كنيسة القيامة في القدس .

وقال رئيس اللجنة الرئاسية العليا لشئون الكنائس وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنا عميرة، إن الإجراء الإسرائيلي بفرض ضرائب على الكنائس بالقدس، جاء بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنقل السفارة للقدس المحتلة واعتبارها عاصمة لدولة الاحتلال.

وأضاف عميرة خلال لقاء تلفزيوني، أن كل الاجراءات الإسرائيلية القمعية جاءت عقب القرار الأمريكي الذي يعطي الاحتلال الحصانة الكاملة تجاه أية إجراءات تقوم بها، خاصة تجاه الممتلكات والمقدسات الإسلامية والمسيحية، مشيرا إلى أنه لم تكن هناك أية اجراءات بتحصيل ضرائب على الأماكن المقدسة، إلا أن بلدية الاحتلال تواصل ارسال اشعارات بضرورة تحصيل تلك الضرائب.

وأوضح رئيس اللجنة، أن الكنائس وممتلكاتها لم تدفع ضرائب منذ مئات السنين، مؤكدا أن الخطوة تمس بالمعاهدات الدولية الخاصة بالوضع الراهن، متابعاً أن عدوان بلدية الاحتلال الضريبي على تلك الممتلكات هو محاولة لخنق الوجود المسيحي في مدينة القدس وفي اطار الضغط لتهويد المدينة باعتبارها مدينة يهودية ومحو أي علاقة لأية ديانة أخرى بها.

وأشار إلى أن التعديات الإسرائيلية تشمل أيضا المقدسات الإسلامية في المسجد الأقصى وغير ذلك و130 مؤسسة تابعة للكنائس، موضحا أن إغلاق كنيسة القيامة اليوم احتجاجا على القرار الإسرائيلي هي خطوة غير مسبوقة منذ أكثر من 1000 عام بأن يقوم المشرفون على الكنيسة القيامة بإعلان هذا الاغلاق.

وأكد عميرة أن الإغلاق خطوة احتجاجية بالدرجة الأولى ضد بلدية الاحتلال، وكذلك احتجاج على مشروع القانون الذي يجري مناقشته في الكنيست من أجل مصادرة أراضي الكنائس، محذراً أن الأمر لن يقتصر على كنيسة القيامة فقط إذا استمر هذا الاجراء، بل سيتسع لمؤسسات دينية أخرى وكذلك ستكون هناك اتصالات على الصعيد الدولي من أجل وقف هذا الاجراء.