أدان أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي مصادقة لجنة الخارجية والأمن فيما يسمى الكنيست الاسرائيلي على مشروع قانون اقتطاع أموال الشهداء والأسرى من أموال الضرائب التي يجبيها الاحتلال نيابة عن السلطة الفلسطينية.

وأكد بحر في بيان صحفي وصل لوكالة " سوا" نسخة منه اليوم الخميس، على أن المساس بمخصصات عائلات الشهداء والأسرى خط أحمر لن نسمح به بأي من الأحوال.

واعتبر مشروع القانون المذكور يمثل أعلى أشكال القرصنة المالية وإرهاب اسرائيلي بامتياز، ويشكل انتهاكا سافرا لكافة الشرائع والقوانين الدولية والإنسانية.

ولفت إلى أن مشروع القانون الاسرائيلي الذي يستهدف عائلات الشهداء والأسرى يندرج في إطار المخططات الاسرائيلية التي تستهدف ضرب مقومات صمودنا ووجودنا الوطني وتصفية عناصر القوة والمنعة في شعبنا الفلسطيني.

ودعا بحر الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية إلى وقفة جادة إزاء القوانين والتشريعات الاسرائيلية التي تطال شعبنا وقضيتنا ومقدساتنا ووجودنا الوطني، مؤكدا أن الصمت الدولي على هذه القوانين والتشريعات يشكل تواطؤا ومشاركة ضمنية في الجرائم الاسرائيلية التي ترتكب يوميا بحق شعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية العادلة.