ورثت أرملة سورية، مبلغ 67 مليون ريال سعودي، بعد وفاة زوجها السعودي خلال أسابيع قليلة من زواجهما.

حيث ألزمت محكمة التنفيذ بالمملكة العربية السعودية، ورثة رجل أعمال سعودي، بدفع مبلغ 67 مليون ريال لأرملة المتوفي السورية (22 عاماً)، وذلك حقها الشري الذي ورثته من زوجها المذكور بعد زواج لم يدُم بسبب وفاته بسكتة قلبية.

وحصلت الأرملة السورية خلال الفترة الماضية على حكم قطعي، تضمن إثبات زواجها، وتزامن معه تحديد وحصر تركة أملاك زوجها الراحل من أملاك منقولة وغير منقولة، وبناءً عليه توجهت الأرملة بصك الحكم إلى محكمة التنفيذ التي وجهت استدعاء لجميع الورثة البالغ عددهم 10 أشخاص من أولاد وبنات وزوجته الأولى وبقية الورثة لتنفيذ الحكم، حيث تشمل تركة المتوفى أراضي وفيلات وفنادق وأسواقا تجارية وأسهما ونقودا.

وأكد المحامي والمستشار القضائي عبد العزيز بن باتل، أن الحكم الصادر لهذه الأرملة هو حكم قضائي، وسند واجب التنفيذ، كل بحسب نصيبه من الميراث، ويلزم الورثة تنفيذه، ويحق لقاضي التنفيذ في حال امتناعهم، ووفقا للمادة 46 وللمادة 83 من القانون السعودي، الحق في منع الجهات الحكومية من التعامل معهم ومنعهم من السفر، ومنع الجهات المالية من التعامل معهم، والأمر بحبسهم حبساً تنفيذياً حتى ينفذوا الحكم الشرعي، وللقاضي الحجز على الأصول بمقدار الدين، أو بمقدار المبلغ المحكوم به، سواء من أرصدتهم أو من أصولهم، وبيعها في المزاد العلني.

وأوضح الباتل، أنه يجوز لقاضي التنفيذ إحالتهم للنيابة العامة والمحكمة الجزائية لإصدار العقوبات الواردة في نظام التنفيذ في حال امتناعهم عن تنفيذ الحكم الشرعي وتغريمهم 10 آلاف ريال عن كل يوم تأخير وبالسجن.