وقعت ثلاث عقود منح ضمن برنامج منح المساعدات للمشاريع الأهلية والأمن الإنساني (GGP)، اليوم الثلاثاء، من قبل سفير الشؤون الفلسطينية وممثل اليابان لدى فلسطين تاكيشي أوكوبو، وممثلي بلدية بيت فوريك، وبلدية عقابا وجمعية أريحا والأغوار التعاونية لمربي النحل، كل على حدة، في مقر الممثلية اليابانية في رام الله ، بقيمة إجمالية بلغت 207109 دولارات.

وستستخدم بلدية بيت فوريك منحة قيمتها 78649 دولارا لتركيب زوج من كوابل ABC لتوصيل المحول الكهربائي بالشبكة الرئيسية وكذلك تركيب محول قدرته 630 KVAوبرجي شبكتين في بيت فوريك. ويهدف هذا المشروع إلى تأمين إمدادات آمنة وكافية من الكهرباء للسكان المحليين. وبمجرد تنفيذ المشروع، سيستفيد حوالي 2400 شخص (450 أسرة) من تطوير شبكة الكهرباء في البلدة، وذلك حسب بيان الممثلية اليابانية لدى فلسطين.

كما ستستخدم بلدية عقابا منحة قيمتها 88460 دولارا لإنشاء وحدة مراحيض جديدة في مدرسة عقابا للبنات والتي تضم حاليا 6 وحدات صحية إضافة إلى اثنين من المراحيض المؤقتة تخدم جميع طالباتها ومعلميها. ويهدف هذا المشروع إلى تحسين البيئة التعليمية والصحية للطالبات والمعلمين. ويبلغ عدد المستفيدين المباشرين من بناء هذه الوحدة (12 مرحاضا) حوالي 545 طالبة من الصف الأول إلى الصف الثاني عشر، بما في ذلك طلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة والذين يدرسون في المدرسة، إضافة إلى 36 معلماً.

وكما أورد البيان، أن جمعية أريحا والأغوار التعاونية لمربي النحل في مخيم عقبة جبر ستستخدم منحة قيمتها 40000 دولار لتطوير آلات صنع صناديق النحل فضلا عن إعادة تأهيل المبنى الحالي للجمعية. ويهدف هذا المشروع إلى بيع خلايا النحل ب 280 شيكل/خلية بدلاً من 310 شيكل/ خلية وتوفير ألواح خشبية بثمن 2.5 شيكل/ لوح بدلا من 3.5 شيكل/ لوح وهو ما يعادل تكلفة المواد الخام، ويقدر عدد المستفيدين المباشرين من هذا المشروع بحوالي 200 أسرة من أسر مربي النحل في مخيم عقبة جبر للاجئين.

وهنأ أوكوبو كلا من بلدية بيت فوريك وبلدية عقابا وجمعية أريحا والأغوار التعاونية لمربي النحل، وتمنى لهم جميعا التوفيق والنجاح في المشروع. وأكد التزام اليابان الثابت في دعم الشعب الفلسطيني من منظور الأمن الإنساني وكذلك على أهمية تنفيذ مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية اللازمة للمجتمعات الفلسطينية.

ومنذ عام 1993، قدمت حكومة اليابان مساعدات إنمائية بقيمة ما يقارب 1.8 مليار دولار للفلسطينيين. وقد صيغت مشاريعGGP بالتعاون مع السلطة الفلسطينية من خلال وزارة المالية والتخطيط منذ عام 2010.