صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع ب الكنيست ، بالإجماع على مشروع قانون جديد، يمنح الحكومة الإسرائيلية سحب الإقامات من المقدسيين.

وينص مشروع القانون، على منح الصلاحيات للداخلية والسلطات الإسرائيلية بإمكانية طرد كل من يتم سحب الإقامة منه إلى خارج هذه المناطق.

ووفقا لصحيفة "هآرتس"، فإن هذا القانون، يمنح الحكومة الإسرائيلية، "حق سحب الجنسية الإسرائيلية من أي مواطن عربي من سكان القدس ، في حال إدانته بالمشاركة في نشاطات معادية للدولة".

ويأتي مشروع القانون بمبادرة وزير الداخلية في إسرائيل أريية درعي، ويحظى بدعم وزراء الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو ، وينسجم مع مشروع قانون قدمه عضو الكنيست أمير أوحانا.