أكد مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة اليوم الاثنين أن هنالك حالة اجماع اسرائيلى في كل أركان المنظومة الاسرائيلية " القضائية والتشريعية والذراع التنفيذى المتمثل بادارة مصلحة السجون وكل قوى وأحزاب الائتلاف الحكومى " بهدف ايذاء الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بعيداً عن الاتفاقيات والمواثيق الدولية والقانون الدولى الانسانى .

وأضاف حمدونة أن سلطات الاحتلال قدمت ثلاثة قوانين تمس بالأسرى الفلسطينيين منذ بداية العام ، وصوت الكنيست على مقترح قانون عقوبة الإعدام ، وقطع الأموال التي تدفع لعائلات الأسرى من عائدات الضرائب التي تحوّل للسلطة الفلسطينية، ومقترح قانون يقضي بحظر الإفراج عن الأسرى، مقابل جثث جنود اسرائيليين ، بالاضافة لقرار وزير الأمن الداخلى بوقف الزيارات لاهالي اسرى حركة حماس ، كسياسة انتقامية تهدف للضغط على المقاومة الفلسطينية كمحاولة للاستجابة للمطالب الاسرائيلية في قضية الجنود الأسرى .

ودعا المؤسسات الحقوقية والدولية لحماية الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الاسرائيلية ، في أعقاب عملية استهداف وتنافس غير مسبوق للشخصيات والكتل التى تتجاهل مكانتهم القانونية، وحقوقهم الأساسية والانسانية كأسرى حرب على خلفية حق تقرير المصير التى أكدت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة ، ودعا المؤسسات بعدم الصمت على سلوك الاحتلال الذى يشجع على المزيد من الانتهاكات والتضييق بحق الأسرى .