دعت وزارة الخارجية والمغتربين مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه شعبنا، وحقوقه، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالحالة في فلسطين، وإنقاذ ما تبقى من أمل في تحقيق السلام على أساس حل الدولتين قبل فوات الأوان.

وقالت الوزارة ، في بيان، إن دفاع مجلس الأمن عما تبقى من مصداقيته في رفع الظلم الواقع على شعبنا، ووضع حد للاحتلال والاستيطان في أرض دولة فلسطين، يتطلب قبل كل شيء الاعتراف الصريح والواضح بدولة فلسطين كعضو كامل العضوية في المنظومة الدولية.

وبهذا الصدد، قالت إنه من الواضح أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تعتبر المواقف الأميركية المنحازة بمثابة "سكة حديدية" لقطار الاستيطان حتى يتسارع في التهامه، وابتلاعه للمزيد من الأرض الفلسطينية المحتلة، وتهويدها وصولا الى رسم خارطة المصالح الإسرائيلية النهائية في أرض دولة فلسطين وفرضها كأمر واقع مسلم به وغير قابل للتفاوض.

ونوهت إلى أن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن القدس شكل صافرة الانطلاق لهذا التسارع الاستيطاني، ولسياسة الضم والقضم التي تتبعها سلطات الاحتلال لأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، فيما يجري من مصادقات متتالية على مشاريع استيطانية ضخمة من شمال الضفة الى جنوبها، كان آخرها موافقة وزير الداخلية الإسرائيلي آرييه درعي على بناء مدينة للمستوطنين قرب قلقيلية، والمصادقة على بناء 3000 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "غيلو" جنوب القدس المحتلة.

وتابعت: يأتي في ظل التنافس بين أركان الأحزاب اليمينية الحاكمة على طرح مشاريع القوانين الهادفة إلى فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، آخرها مقترح عضوة الكنيست عن حزب الليكود "شارن هاسكل" الداعي الى ضم منطقة الأغوار.

وأضافت ان هذه الهجمة الاستيطانية تواكبها عمليات ضخمة من شق الطرق الاستيطانية على امتداد الأرض الفلسطينية، وهو ما يخلق تواصلا بين المستوطنات المختلفة، ويؤدي الى إقامة دولة للمستوطنين متصلة جغرافية بالعمق الإسرائيلي، وفي ذات الوقت يغلق الباب نهائيا أمام قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.

وفي ختام بيانها، أدانت هذا التغول الاستيطاني غير المسبوق، وتصريحات سفير إسرائيل في الأمم المتحدة داني دنون، التي اتهم فيها الجانب الفلسطيني بالتهرب من (المفاوضات المباشرة)، مؤكدة غياب شريك السلام الإسرائيلي، خاصة أن ما يجري على الأرض من توسع استيطاني يعكس أن اليمين الحاكم في إسرائيل يتفاوض مع ذاته، ويعمل على حسم ملفات الحل النهائي، وفرض الأمر الواقع من جانب واحد وبقوة الاحتلال.