حذر وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني من الانزلاق نحو الحلول الاقتصادية والإنسانية ومتطلباتها الأمنية، مؤكدا ان ما تقوم به الحكومة يمثل "انزلاقا خطيرا في مستنقع السلام الاقتصادي".

وقال العوض في تصريح تلقت "سوا" نسخة عنه، اليوم الجمعة، إن ما قامت به الحكومة الفلسطينية مؤخرا يتناقض مع ما كلفت به من قبل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

وأوضح أن الحكومة كلفت من قبل اللجنة التنفيذية في اجتماعها الأخير بترجمة قرارات المجلس المركزي ووضع تصور لفك الارتباط مع دولة الاحتلال.

وأكد العوض ان ما تقوم به الحكومة من لقاءات برعاية دولية هو انزلاق خطير في مستنقع ما يسمى بالسلام الاقتصادي، ومخالف لقرارات المجلس المركزي.

وأضاف العوض أن "لقاء رئيس الوزراء مع ما يسمى بمنسق شؤون المناطق بحضور نيكولاي ملادينوف ممثل الامم المتحدة بحجة بحث الأمور الانسانية وكذلك اجتماع وزيرة الاقتصاد مع وزير اقتصاد دولة الاحتلال برعاية الرئيس الفرنسي بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية هو التفاف على قرارات المجلس المركزي وانجرار وراء المخططات (الصهيوأمريكية) التي تستغل الازمات الإنسانية والاقتصادية لتمرير مخطط السلام الاقتصادي الذي يمثل القناع الخفي لصفعة ترامب".

وأشار إلى أن هذا الأمر الذي سي فتح الطريق من البوابة الاقتصادية والإنسانية لتصفية الحقوق الوطنية الفلسطينية المتمثلة بعودة اللاجئين الى ديارهم طبقا للقرار ١٩٤ وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس ، كما قال.