استمعت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية وأعضاء في المجلس التشريعي، اليوم الأربعاء، لعرض مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2018، الذي قدمه وزير المالية والتخطيط شكري بشارة .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مقر المجلس التشريعي بمدينة رام الله ، برئاسة رئيس هيئة الكتل والقوائم البرلمانية ورئيس كتلة فتح عزام الأحمد، بحضور النواب حنان عشراوي وقيس عبد الكريم، ومصطفى البرغوثي، و بسام الصالحي ، وانتصار الوزير، وأمين عام المجلس إبراهيم خريشة.

وقدم بشارة شرحا لمعالم موازنة العام 2018، وأبرز التحديات التي تواجهها وزارة المالية والتخطيط، والمصاعب والعقبات الناجمة عن تقاطع وارتباط الجانب السياسي والاقتصادي والمتغيرات السياسية الراهنة.

وأضاف بشارة: "لقد تم استحداث شريحة جديدة تخص البنوك والمؤسسات المالية التي يفوق دخلها 7 مليون شيقل، وذلك من 15-20%، وتشمل الشركات التي تتمتع بالاحتكار والشهرة، علما أن عدد هذه الشركات (52) شركة في فلسطين"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأشار إلى أن موازنة العام 2018 تبنت إجراءات ضريبية تهدف إلى توظيف واستيعاب الخريجين وتحفيز البنوك والمؤسسات المالية لتوظيف حصة أكبر من نشاطاتها لتوجيه التمويل لصالح المؤسسات الصغرى والناشئة، بحيث تصبح المنظومة الضرائبية الفلسطينية من الأكثر نجاحا وتحفيزا مقارنة مع دول الجوار.

كما تضمنت موازنة العام 2018 إنشاء صندوق خاص تديره وزارة المالية والتخطيط، لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة، بحيث تساهم الحكومة بمبلغ 10 مليون دولار في هذا الصندوق وتساهم سلطة النقد بمبلغ مماثل ليصل فيما بعد إلى 40 مليون دولار، وذلك لغايات مساعدة الشركات الصغيرة في التمويل اللازم لمشاريع الطاقة المتجددة من خلال البنوك التجارية.

وأكد بشارة أن موازنة 2018 تضمنت بطريقة ذكية وحكيمة موازنة الأساس والتي تشمل المحافظات الجنوبية حسب الوضع المالي، وموازنة الاندماج التي تحاكي تحقيق المصالحة الوطنية وانهاء الانقسام.

هذا واستعرضت الموازنة الإجراءات الأساسية المطلوبة لسيناريو موازنة الأساس والتي تمثلت في تعديل قانون ضريبة الدخل، وتفعيل ضريبة الدخل على توزيعات الأرباح، وتخفيض صافي الإقراض بنسبة 20%، وتكثيف المطالبة بالحقوق المالية من الجانب الإسرائيلي، واستكمال تعديل رسوم الخدمات الحكومية، وتعديل قانون المالكين والمستأجرين.

وبين بشارة أن هناك إجراءات إضافية للموازنة الموحدة، خصوصا في ظل تدني مستوى الدعم الخارجي للموازنة والتوقعات المستقبلية بتراجع الدعم نتيجة الأوضاع السياسية الراهنة، ستؤدي إلى تخفيف العجز المتوقع على السيناريوهات بشكل يمكن الحكومة من آداء واجباتها وتحقيق التزاماتها الاقتصادية والمالية والاجتماعية على كافة الأصعدة.

وقدم وكيل وزارة المالية والتخطيط، مدير عام الموازنة فريد غنام شرحا مفصلا عن معالم موازنة الأساس للعام 2018، والتي تشمل الوضع القائم في المحافظات الجنوبية والموازنة الموحدة والتي تتضمن استيعاب حوالي (20,000) موظف جديد من الذين تم تشغيلهم بعد عام (2007).

وأشار إلى تعديل شرائح ضريبة الدخل للشركات، حيث تم إدخال شريحة جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي لا يتجاوز دخلها السنوي الصافي 3.5 مليون شيقل بنسبة (10%) بدل من (15%)، حيث من المتوقع أن تستفيد من هذا التخفيض حوالي (8150) شركة تمثل أكثر من (90%) من عدد الشركات في فلسطين.

في نهاية اللقاء أشادت الكتل البرلمانية بالمقترحات والسياسات المقدمة من وزارة المالية والتخطيط وخاصة فيما يتعلق بتخفيف العبء الضريبي وتحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة ظاهرة التهرب الضريبي وذلك من خلال رفع قيمة الاعفاء الضريبي من (36,000) شيقل إلى (40,000) شيقل لكل شخص طبيعي سنويا ومن خلال إدخال شريحة جديدة لتخفيف العبء الضريبي على ذوي الدخل المحدود لتحقيق العدالة الاجتماعية ليصبح (61%) من المكلفين معفيين من الضريبية و(32)% من المكلفين يكون المتوسط المرجح لضريبة الدخل لهم (2,3%).

وأكد المجتمعون على استمرار التنسيق والنقاش والتعاون بين المجلس التشريعي ووزارة المالية والتخطيط بشأن إعداد وإنجاز مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2018.