أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان،شروع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ببدء العمل في المشروع الاستيطاني الديني "بيت هليبا - بيت الجوهر" في قلب مدينة القدس الشرقية المحتلة، بما يشكله من مساس خطير في الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في المدينة، وبما يحمله من خطورة بالغة على طمس وتشويه معالمها التاريخية في إطار خطط الاحتلال لتهويد المدينة بشكل كامل.

وذكرالمركز بتحذيراته السابقة، وبموقفه الذي أعلنه فور إصدار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب بتاريخ 6/12/2017، بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها، باعتبار حكومة الولايات المتحدة الأميركية شريكاً في جريمة عدوان على الدولة الفلسطينية، وجريمة حرب باعتباره اشتراك في جريمة الاستيطان. ويؤكد المركز مجدداً على أن القرار الأميركي المذكور أعطى الضوء الأخضر لسلطات الاحتلال لاستباحة الأرض الفلسطينية لصالح المشاريع الاستيطانية، وفي مقدمتها مدينة القدس المحتلة. ويدعو المركز المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتدخل الفاعل لوقف جرائم قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته.

واستناداً لتحقيقات المركز، ففي ساعة متأخرة من مساء أمس، الثلاثاء، قامت سلطات الاحتلال بنصب رافعة إنشائية، وتجهيزات أخرى داخل حدود المكان المخصص لإقامة المشروع الاستيطاني المذكور.  وحسب المخطط الذي صُودقَ عليه عام 2015، وقدمته شركة "ترميم وتطوير الحي اليهودي" بدعم من بلدية الاحتلال، فإن سلطات الاحتلال تنوي بناء (3) طوابق تبلغ مساحتها الإجمالية إلى 2825م2.

واستناداً لما تمّ نشره حول هذا المشروع، فإن مساحة الطابق الأول من هذا المركز التلمودي، تبلغ (740م2) وسيضم غرفاً إدارية، ومركزاً تعليمياً ودراسياً، وصالة عرض وقاعة كبار الزوار وقاعة احتفالات. وتبلغ مساحة الطابق الثاني (765م2) ويضم قاعة مكتبة واسعة، وغرفاً تعليمية دينية، وغرفا للمرشدين، وسيقام على سطحه طابق مفتوح وشرفة زجاجية تطلان مباشرة على حائط البراق والمسجد الأقصى والبلدة القديمة. وأما الطابق تحت الأرض فستعرض فيه بقايا من الموجودات الأثرية، بعد عمليات حفرية استمرّت لسنوات، تدعي سلطات الاحتلال أنها من فترة الهيكل الأولى والثاني المزعومين، وستبلغ مساحته (1320م2). ويبعد موقع المشروع حوالي 100 متر عن حائط البراق في أقصى الجهة الشمالية الغربية منه، وسيقام على مساحة (1840م2).

وبناءً على ما تقدم، فإنّ المركز ،يؤكد على أن القدس الشرقية هي مدينة محتلة، ولا تغير كافة الإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال في أعقاب احتلال المدينة في عام 1967 من وضعها القانوني كأرض محتلة.  

و طالب البيان الأمم المتحدة بالعمل على توفير حماية للمدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة بشكل عام، وفي مدينة القدس الشرقية، بشكل خاصوضرورة قيام الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، العمل على ضمان إلزام إسرائيل، كدولة عضو في هذه الاتفاقيات، بتطبيق اتفاقيات جنيف في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها مدينة القدس الشرقية.