دعا نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج المهندس هشام أبو محفوظ، المنظمات الإنسانية الدولية إلى تحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاه الانتهاكات بحق الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي، وخاصة الاعتقال الإداري ضد أسرى فلسطين، والذي يعتبر انتهاكا صارخا لاتفاقية جنيف حول معاملة أسرى الحرب.

وثمن أبو محفوظ إعلان الأسرى الإداريين يوم الثلاثاء مقاطعة المحاكم الاسرائيلية، واعتبره ردا طبيعيا على ممارسات سلطات السجون الاسرائيلية  بتحويل الأسرى إلى الاعتقال الإداري، والذي يعتبر "سيفا مسلطا على رقاب الأسرى".

وأكد نائب الأمين العام أن هذه الممارسات ضد أسرى فلسطين، دليل جديد على إجرام الاحتلال وخرقه لكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي كفلت حقوق الأسرى، داعيا إلى محاسبة دولية للاحتلال على هذه الانتهاكات التي لا تتوقف عند الاعتقال الإداري; بل تصل إلى الاعتداء الجسدي والعزل الانفرادي، ومنع زيارات الأهل وغيرها من الممارسات السادية.

ودعا أبو محفوظ الجماهير الفلسطينية إلى تلبية نداء الأسرى الإداريين، ودعم خطواتهم التصعيدية من خلال الفعاليات التضامنية في مختلف مناطق تواجد الشعب الفلسطيني في الخارج والداخل.

وأكد أن المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج يولي قضية الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي اهتماما بالغاً، نظرا لتضحياتهم الكبيرة في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق العودة.