أعلن محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا ، اليوم الأحد، أن سلطة النقد سوف تتخذ عددا من الإجراءات الإضافية المشددة لمحاربة "آفة" الشيكات المرجعة.

وأكد الشوا في بيان تلقت "سوا" نسخة منه، أن سلطة النقد تقوم بتطوير الإجراءات الراهنة في مجال تنظيم تداول الشيكات.

وتشمل هذه الإجراءات في مرحلتها والتي قد تنطلق خلال الأيام القادمة للحد من عمليات التسويات الرضائية للأفراد والشركات وإلغاء فترة الثلاثة شهور المعتمدة حاليا لغايات التصنيف واعتماد توفر التسجيل القانوني للشركات والمنشآت من جهات الاختصاص لغايات الموافقة على التسوية الرضائية.

وأما في المرحلة الثانية والمتوقع تنفيذها قبل نهاية العام فإنها سوف تشمل مجموعة من الإجراءات منها خفض عدد الشيكات الخاضعة للتصنيف وتحديد سقوف للشيكات الشخصية والتشدد في منح الشيكات لذوي العلاقة من الدرجة الأولى للعملاء المصنفين على النظام.

وأشار الشوا إلى، ان إطلاق نظام المقاصة الإلكتروني خلال هذا العام سيعمل على ضبط وتنظيم عمليات تداول الشيكات وفقاً للمعايير والممارسات الدولية الفضلى وسيعزز إجراءات سلطة النقد في الحد من هذه الآفة لدرجة كبيرة مما سينتج عن ذلك توفير السيولة اللازمة لقطاع المنشآت والشركات في أوقاتها المحددة والمتوقعة.

وقد بلغت قيمة الشيكات التي استقبلتها البنوك العاملة في السوق الفلسطينية، 15 مليار دولار خلال العام 2017 المنصرم.