أعدت وزارة الجيوش الفرنسية الأربعاء، مشروع قانون البرمجة العسكرية، يهدف لرفع النفقات العسكرية.

و ستخصص فرنسا 295 مليار يورو لموازنتها الدفاعية للأعوام السبع المقبلة (2019-2025)، في زيادة تهدف لرفع النفقات العسكرية للبلاد لتبلغ 2% من إجمالي الناتج المحلي في 2025، بحسب مشروع قانون سيدرسه مجلس الوزراء، الخميس.

وبحسب مشروع قانون البرمجة العسكرية فإن موازنة الدفاع الفرنسية التي بلغت قيمتها 34.2 مليار يورو عام 2018 ستتم زيادتها سنويا حتى عام 2022 بمقدار 1.7 مليار يورو وبعدها، أي اعتبارا من عام 2023 وحتى 2025 ستصبح قيمة هذه الزيادة 3 مليارات يورو.

وهذه الزيادة المطردة في الإنفاق العسكري، التي ستكلف الخزينة حتى عام 2023 ما مجموعه 198 مليار يورو تمثل انقلابا مع سياسة التقشف المالي التي فرضت طوال عقد من الزمن على الجيش، مما انعكس عليه خفضا في العديد وتقادما في العتاد، قبل أن تعود الأموال لتتدفق إلى خزينة وزارة الدفاع إثر الاعتداءات التي أدمت البلاد في 2015.

وقال مصدر قريب من وزيرة الجيوش فلورانس بارلي، لفرانس برس، إن "قوانين البرمجة العسكرية السابقة كانت تطلب من الجيش أن يبذل جهودا (لضغط النفقات). هذه المرة نطلب من الأمة أن تبذل جهدا من أجل الجيش".

وفي مجال العدد تعتزم وزارة الجيوش معالجة النقص الذي تعاني منه القوات المسلحة بسبب عمليات إلغاء الوظائف التي استمرت بين 2005 و2015 وتم خلالها إلغاء 60 ألف وظيفة، باستحداث 6 آلاف وظيفة مدنية وعسكرية بحلول عام 2015، نصفها أي 3 آلاف وظيفة بحلول عام 2023. والوظائف الجديدة سيتم استحداثها خصوصا لتعزيز قدرات البلاد في مجالي الدفاع التكنولوجي (1500 وظيفة جديدة) والاستخبارات (1500 وظيفة جديدة).

أما في مجال العتاد فتعتزم الوزارة خصوصا تحديث العتاد الفردي للعسكريين البالغ عددهم 200 ألف عسكري، لا سيما السترات الواقية من الرصاص والملابس المقاومة للحريق، وكذلك أيضا صيانة المعدات والبنى التحتية، إضافة إلى شراء مدرعات وناقلات جند حديثة وسفن تموين وزوارق دوريات وطائرات للتزود بالوقود في الجو.

كما تعتزم الوزارة إطلاق دراسات تتعلق باستبدال حاملة الطائرات الوحيدة التي تمتلكها فرنسا "شارل ديغول"، التي يفترض أن تخرج من الخدمة بحلول عام 2040، و تخصيص 37 مليار يورو بين 2019 و2025 لتحديث السفن والطائرات القاذفة للأسلحة النووية.