اختتم المركز الفلسطيني لحقوق الانسان أمس الثلاثاء، نشاطات مشروع دعم الحريات الصحفية والذي ينفذه بدعم من الحكومة الكندية في الفترة ما بين سبتمبر 2017 وحتى مارس 2018.

قال مدير المركز الفلسطيني راجي الصوراني أن أهمية حرية الرأي والتعبيرتعتبر أساسي من أركان الديمقراطية، مشيدا بجهود الحكومة الكندية في دعم المجتمع المدني الفلسطيني، على دورها الحيوي في المنطقة.

كما عرج الصوارني بشكل سريع على نشاطات المشروع، وأكد على استمرار جهود المركز في هذا المنوال، باعتبار حرية التعبير أحد الملفات الاساسية التي يولي اهتماماً كبيراً بها.

وقد أكد السيد براودفوت ممثل كندا لدى السلطة الفلسطينية على أهمية حرية التعبير كداعم أساسي لوجود دولة فلسطينية ديمقراطية في المستقبل، مشيداً بدور المجتمع المدني الفلسطيني في هذا السياق. كما المح الممثل الكندي إلى خطورة الاعتداءات على حرية الرأي والتعبير، وأكد على متابعته لجهود المجتمع المدني الفلسطيني لإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية.

ومن ثم، عرض فيديو قصير حول نتائج المشروع، والتي تضمنت رصد وتوثيق انتهاكات حرية التعبير خلال فترة المشروع، ورفع وعي الصحفيين والقانونيين بالحق في حرية التعبير وحدوده، واصدار مراجعة قانونية لقانون الجرائم الإلكترونية.

كما وأطلق المركز وسم #الغيه_ياريس على مواقع التواصل الاجتماعي، لتنبيه المجتمع من خطورة قانون الجرائم الإلكترونية وضرورة إلغائه.

وقد قدم اصدقاء المشروع، وهم سبعة خريجين من كلا الجنسين، تم اختيارهم للمساعدة تطوعاً في تنفيذ نشاطات المشروع، كلمة خلال الحفل، تحدثوا خلالها عن تجربتهم خلال المشروع، وكيف ساهم المشروع في صقل مهاراتهم، وتعزيز خبرتهم في مجال الضغط والمناصرة والحقوق المتعلقة بحرية الصحافة. وقد القت الكلمة عنهم، الصحفية انسام القطاع، والتي عبرت عن سعادتها لخوض هذه التجربة مع المركز. ووجهت في نهاية كلمتها الشكر للمركز باسمها واسم زملائها من اصدقاء المشروع.

وفي بداية الحفل، تم توزيع مجلة صادرة عن المشروع، تحت اسم "تكلم بحرية"، وتضمنت افتتاحية لراجي الصوراني المحامي، ومن ثم عرض لنشاطات المشروع، وتقريرين صحفيين حول الحريات الاعلامية، ومقالي رأي تناولا بعد الموضوعات الجدلية حول حرية التعبير، بالإضافة إلى ورقتي موقف أحدهما تعلقت بقانون الجرائم الإلكترونية والأخرى بمستقبل الحريات الاعلامية بعد المصالحة الفلسطينية .