أكد النائبان في المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة "فتح" البرلمانية ماجد أبو شمالة وأشرف جمعة صحة المكالمة المسجلة وفق التقرير المسرب والذي تداولته وسائل الاعلام.

واتهم التقرير الأجهزة الأمنية القيام بمراقبة خطوط الهواتف لعدد من الشخصيات السياسية والبرلمانية والنقابية والإعلامية والقضائية وغيرها من المواطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة بدون أي مسوغ قانوني او حكم قضائي.

وأشار النائبان إلى ان المكالمة المسربة جاءت نصا كما جرت بينهما حيث تناولت حديث حول سفر النواب في ديسمبر 2017 للقاهرة وجاء فيها " تقرير تم صياغته بعد رصد مكالمة في غزة بين ماجد ابو شمالة )مسؤول تيار دحلان( و اشرف جمعه) عضو تشريعي( :عنون بتقرير استخباري صيغ في 24/11/2017, أفادت المعلومات الواردة الينا بأن النواب التابعين (للمتجنحين) يرتبون للسفر لمصر عبر المعبر وذلك ضمن ترتيباتهم لعمل الاجتماع الذي تم الاتفاق على عقده بتاريخ 4/12/2017 يوم الاحد القادم 26/11/2017 , حيث سيتم تواجدهم في قاعة المعبر عند الساعة التاسعة صباحا, كما افاد المتجنحين ان كل من شامية وزوجته سيتوجهون الى مصر يوم الاثنين 27/11/2017 " .

وأشار النائبان أبو شمالة وجمعه أنهما بصدد الترتيب لرفع دعوى يختصمون فيها كل من له علاقة بهذا الخرق القانوني والاعتداء على الحريات العامة امام القضاء الفلسطيني، معربين عن أملهما أن يقول القضاء كلمته في هذا التجاوز الخطير وفق القانون بعيدا عن الاملاءات والرغبات الخاصة.

وشدد النائبان على أن التسريبات التي انتشرت عبر وسائل الاعلام كانت تحمل مضامين خطيرة، ورغم أن عدد ممن ورد ذكرهم فيها أكدوا صحتها لم نشهد أي ردة فعل رسمية تحقق او تستقصي الحدث الخطير، رغم ان ما ورد في التقرير يستدعي تشكيل لجان تحقيق فورية مع كل الجهات التي جاء ذكرها في التقرير على الأقل لتبرئة ذمة السلطة امام الراي العام الداخلي والخارجي.

ولفتا إلى أن شركات الاتصالات التي ورد ذكرها في التقرير وعلى راسها شركة "جوال" مطالبة هي الأخرى بتوضيح موقفها مما ورد ذكره، معتبرين تجاهل الحدث اما إقرار بما جاء فيه او استهتار بالراي العام الفلسطيني ونخبه السياسية والمجتمعية والنقابية.