دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اللجنة التنفيذية ورئيسها التي ستجتمع مساء اليوم السبت إلى وضع قرارات المجلس المركزي الفلسطيني قيد التطبيق العملي والنافذ، في إطار الانتقال من سياسة الرهان على اتفاق أوسلو والمفاوضات "العبثية"، إلى سياسة جديدة وبديلة، تجمع بين المقاومة والانتفاضة الشعبية في الميدان وتدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، عملاً بدورتي المجلس المركزي الفلسطيني في 5/3/2015، و15/1/2018.

وأكدت الجبهة في بيان تلقت "سوا" نسخة عنه، اليوم السبت، على ضرورة الانتقال إلى الخطوات العملية الميدانية، في مواجهة الخطوات العملية والميدانية لسلطات الاحتلال، في سياستها العدوانية على شعبنا وحقوقه الوطنية.

كما دعت الجبهة اللجنة التنفيذية ورئيسها، إلى النظر بعين الجدية والخطورة المطلقة لتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مؤتمر دافوس، وإلى تصريحات مبعوثه للمنطقة جيسون غرينبلات، الذين أكدا على عزم الولايات المتحدة على فرض خطتها للمنطقة، على حساب الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، في تقرير المصير والاستقلال والعودة، ولصالح المشروع الإسرائيلي.

وفي هذا الصدد دعت الجبهة الديمقراطية اللجنة التنفيذية ورئيسها، لاتخاذ قرارات نافذة، لتطبيق قرارات المجلس المركزي وفي مقدمها فك الارتباط باتفاق أوسلو، والتزاماته، من خلال الإعلان الرسمي ووفق الأصول بسحب الاعتراف بإسرائيل.

وشددت الجبهة على ضرورة وقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، وفك الارتباط والتبعية بالاقتصاد الإسرائيلي، ووقف العمل بالشيكل الإسرائيلي، ووقف اليد العاملة الفلسطينية في المستوطنات الإسرائيلية، واستعادة سجل السكان وسجل الأراضي الفلسطينية من الإدارة المدنية لسلطات الاحتلال.

وطالبت الجبهة بإسناد ودعم الانتفاضة الشعبية «انتفاضة القدس والحرية»، ورعايتها نحو الانتفاضة الشعبية الشاملة، وعلى طريق التحول إلى العصيان الوطني.

وحثت على التقدم إلى الأمم المتحدة بطلب العضوية العاملة لدولة فلسطين بالاستناد إلى قرار الجمعية العامة 19/67 (2012) بمنح دولة فلسطين العضوية المراقبة، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 حزيران 67، وحق العودة للاجئين بموجب القرار 194.

وأكدت الديمقراطية على أهمية الطلب إلى مجلس الأمن الدولي تفعيل القرار 2334 (2016) بوقف وتفكيك الاستيطان في القدس وباقي المناطق الفلسطينية المحتلة واعتباره باطلاً.

ودعت إلى التقدم بطلب رسمي الى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر دولي للمسألة الفلسطينية، برعاية المنظمة الدولية، والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وبمرجعية قرارات الشرعية ذات الصلة، والتي تكفل لشعبنا حقوقه الوطنية والقومية المشروعة وغير القابلة للتصرف، في تقرير المصير، والاستقلال والحرية والسيادة، وعودة اللاجئين الى ديارهم وممتلكاتهم والخلاص من الاحتلال والاستيطان

كما دعت إلى طلب الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا، وقدسنا، ضد الاحتلال الإسرائيلي في القدس والضفة، وحصار قطاع غزة ، وجرائم الاستيطان ونهب الأرض.

وتابعت: يجب إحالة جرائم الاحتلال، بشكاوى نافذة، الى محكمة الجنايات الدولية وبموجب قانون روما، فالمشروع في عقد المحاكمات المطلوبة

وطالبت بتشكيل المرجعية الوطنية الائتلافية لمدينة القدس، على أسس تشاركية ومدها بكل عناصر القوة والدعم والإسناد، لتعزيز صمود شعبنا ومؤسساته المختلفة في المدينة المقدسة ضد الاحتلال والحصار الإسرائيلي

ودعت الديمقراطية إلى إنجاز اتفاق المصالحة، على قاعدة تمكين حكومة السلطة الفلسطينية من أداء واجباتها ومسؤولياتها نحو أهلنا في القطاع، بما في ذلك رفع الإجراءات العقابية والحصار عن القطاع وحل قضاياه الاجتماعية والجنائية، وتشغيل معبر رفح باتفاق ثنائي مع الأشقاء المصريين.

10) إتخاذ الإجراءات الضرورية للتحضير للإنتخابات الشاملة، في المناطق الفلسطينية المحتلة، للرئاسة وللمجلس التشريعي، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، وللمجلس الوطني الفلسطيني في الداخل والخارج، بنظام التمثيل النسبي الكامل، الأمر الذي يستوجب دعوة اللجنة التحضيرية لإستئناف أعمالها برئاسة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني الأخ سليم الزعنون .

11) دعوة «لجنة تفعيل وتطوير م.ت.ف» لإجتماع فوري، لإعادة بناء الوحدة الوطنية، الشاملة والجامعة، على أسس تشاركية ووفقاً للبرنامج الوطني الموحد إستناداً إلى وثائق الإجتماع الوطني [حوار 2005/ وثيقة الوفاق الوطني 2006، حوار القاهرة 22/11/2017..].

12) وضع آلية عمل منتظمة للجنة التنفيذية وللمجلس المركزي الفلسطيني لمواكبة لأحداث والتطورات، وقيادة المعركة الوطنية الفلسطينية، ووضع حد لسياسة تهميش الهيئات والمؤسسات الوطنية وتغييبها.

وختمت الجبهة بيانها بالتأكيد أن سياسة نقل القرارات من حيز الشعار، إلى حيز التطبيق ميدانياً وعلى الأرض، وفقاً لقرارات الإجماع الوطني هو السبيل الوحيد للتصدي للسياسات الاميركية والإسرائيلية المتوحشة، والتي مازالت تتقدم على طريق شطب قضيتنا وحقوقنا الوطنية بكل وقاحة.