رفضت حكومة الوفاق الوطني ، الاتهامات التي وردت على لسان "مسؤول أميركي رفيع" حول رفض الرئيس محمود عباس العودة إلى طاولة المفاوضات.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة في تصريح صحفي أوردته وكالة "وفا" الرسمية اليوم الجمعة ، إن هذه التصريحات تزوير واضح ومتعمد لرؤية القيادة الفلسطينية وللنضال والكفاح الوطني الفلسطيني، وبالتالي يندرج ضمن سياقات التحريض المرفوضة وغير المقبولة.

وأكد المحمود ان القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، هي الطرف الحريص على نهج المفاوضات والحوار وإرساء أسس العملية السياسية، وترسيخ عملية السلام الحقيقية التي تفضي الى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 67، ضمن إطار حل الدولتين واستنادا الى قرارات الشرعية الدولية. 

وشدد المتحدث الرسمي، على ان الرؤية الوطنية الفلسطينية تحض على التوصل الى حل عادل عبر المفاوضات يستعيد كافة حقوق أبناء شعبنا وعلى رأسها حق تقرير المصير والسيادة والاستقلال. 

ولفت المحمود إلى خطورة اللجوء للتحريف واختلاق مواقف غير حقيقية وإلصاقها بالطرف الفلسطيني من أجل التعبير عن رفض مواقفه والتأثير على مساعيه التي تحظى بقبول ودعم عربي ودولي، في إشارة الى التركيز الأخير في مساعي القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس بإيجاد آلية دولية جديدة لرعاية المفاوضات على خلفية اعلان الرئيس الاميركي ترمب بشأن عاصمتنا المحتلة مدينة القدس.