أكد مركز الميزان لحقوق الانسان ان قطاع غزة سيشهد كارثة لن يكون بمقدور السكان تحملها خلال أشهر معدودة إذا ما استمر تجاهل الازمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تعصف به على هذا النحو.

قال المركز في بيان له تلقت (سوا) نسخه عنه ان :" الأوضاع الانسانية في قطاع غزة تشهد تدهوراً متسارعاً وغير مسبوقاً، بات يهدد بانهيار وشيك للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، يهدد حق الإنسان في الحياة، في ظل التراجع المتسارع في مستويات المعيشة وفي الخدمات الأساسية التي لا غنى عنها لحياة السكان، كالرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي وصحة البيئة ".

وعبر مركز الميزان لحقوق الانسان عن قلقه الشديد من تداعيات انهيار الاوضاع الاقتصادية على الاوضاع الانسانية والسلم الاجتماعي والاستقرار الامني والسياسي.

وشدد المركز على ان تجاهل المجتمع الدولي للتقارير التي أشارت إلى أن قطاع غزة لن يصبح مكاناً صالحاً للحياة في عام 2020، وعدم اتخاذ خطوات فعّالة لمنع الوصول إلى هذه الحالة أسهم في وصول القطاع إلى هذا الوضع بهذه السرعة.

وناشد المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية الإنسانية وكافة الأطراف بالتحرك العاجل واتخاذ خطوات عملية وجدية على الأرض لوقف هذا التدهور وانقاذ الحياة في قطاع غزة.

وأكد المركز الحقوقي على إلحاحية الدعم المالي العاجل والسريع، فإنه يؤكد على أن المشكلات السياسية هي التي خلقت هذا الواقع، وإن استمرار هذا الوضع بالضرورة سيفاقم من المشكلات السياسية والأمنية التي قد تطال دول الجوار، وبالتأكيد ستصل آثارها الإنسانية إلى دول مختلفة حول العالم ، فأوضاع كارثية كالتي يشهدها القطاع تدفع السكان ولاسيما الشباب منهم إلى الهجرة والتطرف.

وقال :" إن التعامل مع المشكلات القائمة وحلها أقل كلفة على المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة محلياً وإقليمياً من التعامل مع تداعياتها وآثارها الإنسانية والاجتماعية والسياسية والأمنية".

وناشد المجتمع الدولي بالتدخل على أكثر من صعيد، فالتدخل الغوثي العاجل لمنع الانهيار التام يشكل ضرورة عاجلة، ولكنه لن يحل المشكلة دون العمل على إنهاء حصار غزة فوراً، والدفع لإنهاء المشكلات السياسية بما فيها إنهاء الاحتلال ودعم جهود المصالحة الفلسطينية .