قال مركز الأسرى للدراسات، إن الكنيست الاسرائيلى قام بمناقشة ثلاثة قوانين تمس الأسرى الفلسطينيين فى ثلاثين يوماً.

وأوضح مدير المركز رأفت حمدونة في تصريحٍ صحفي تلقت (سوا) نسخة عنه الثلاثاء، أن أول القوانين كان في 3 يناير 2018 ، والتصويت على مقترح قانون قدمه وزير الجيش وزعيم حزب "اسرائيل بيتنا " افيغدور ليبرمان " والذى يقضى بتنفيذ عقوبة الإعدام على الأسرى.

وثاني القوانين -حسب حمدونة- في 9 يناير 2018 ، وتقديم مشروع قانون قدمه عضو الكنيست " إلعيزر شطيرن من كتلة "يش عتيد"، ناقشته لجنة الشؤون الخارجية والأمن يخول السلطات الإسرائيلية بتقليص الأموال التي تدفع لعائلات الأسرى من عائدات الضرائب التي تحوّل للسلطة الفلسطينية، وثالثهما في29 يناير 2018 ومناقشة الكنيست الإسرائيلي لاقتراح قانون يقضي بحظر الإفراج عن الأسرى، مقابل جثث الجنود الإسرائيليين المحتجزين في غزة .

واعتبر أن هناك منافسة في دولة الاحتلال تستهدف الأسرى الفلسطينيين، متجاهلة مكانتهم القانونية، وحقوقهم الأساسية والانسانية كأسرى حرب على خلفية حق تقرير المصير التى أكدت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة، داعيًا المؤسسات بعدم الصمت على سلوك الاحتلال الذى يشجع على المزيد من الانتهاكات والتضييق بحق الأسرى.

كما طالب حمدونة، المؤسسات الحقوقية والدولية لحماية الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الاسرائيلية، في أعقاب عملية استهداف وتنافس غير مسبوق للشخصيات والكتل في الكنيست الاسرائيلى في استهداف الأسرى، وذلك بتقديم عدد من مقترحات القوانين العنصرية في فترة زمنية قياسية.