أشادت مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية أمل جادو باعتراف البرلمان الاسباني بدولة فلسطين في شهر تشرين الثاني 2014. 

وطلبت السفيرة جادو من الجانب الاسباني الاعتراف بدولة فلسطين بالتزامن مع حشد إجماع دولي للاعتراف في الوقت الذي تسعى فيه دولة فلسطين للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة خلال هذا العام.

جاء ذلك خلال جلسة مشاورات سياسية بين وزارتي الخارجية الفلسطينية والاسبانية عقدت اليوم الاثنين، في وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في رام الله ، ترأستها السفيرة جادو.

وحضر الجلسة كل من مدير دائرة أوروبا الغربية المستشار إيهاب الطري، ومسؤول ملف اسبانيا في وزارة الخارجية رامي عريقات، وعن وحدة الإعلام الملحق الدبلوماسي صوفيا دعيبس، ومن الجانب الاسباني ترأس الوفد مدير عام العام لشؤون المغرب وأفريقيا ودول المتوسط والشرق الأوسط في وزارة الخارجية الإسبانية ونائبها الفارو بارون، والقنصل الاسباني العام في القدس رافيل جونز أليس ونائبه جوزيه جارسيا.

وقد تم نقاش آخر المستجدات والتطورات السياسية فيما يخص القضية الفلسطينية والواقع الحالي الذي تخلقه إسرائيل على الأرض، حيث تحدثت جادو عن مستجدات المصالحة الفلسطينية وسعي سيادة الرئيس محمود عباس لإتمامها عبر خطوات واضحة على أرض الواقع متمثلة بحل مشكلة الكهرباء والبطالة، إضافة إلى تبادل الاجتماعات وزيارات الوفود بين الجانبين. 

كما تطرقت جادو إلى الانتهاكات الإسرائيلية في القدس خاصة بعد إعلان ترمب بتاريخ 6/12/2017 بالاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل  ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس، بما فيها من انتهاك المقدسات واقتحام المسجد الأقصى والقرارات العنصرية الإسرائيلية لتهويد مدينة القدس.

كما استعرضت جادو المعاناة اليومية للمواطنين جراء ممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلي، المتمثلة بالحواجز والطرق الالتفافية التي تمثل نظام الابارتهايد الذي تفرضه الحكومة الإسرائيلية.

وفيما يتعلق بالاستيطان، تم الحديث عن السياسة الإسرائيلية العنصرية في التوسع الاستيطاني وازدياد وتيرة اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث أوضحت السفيرة أن ذلك قد ساهم في زيادة العنف والتوتر على أرض الواقع، حيث قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومن خلال أذرعها المختلفة المسؤولة عن البناء في المستوطنات بالمصادقة على بناء نحو (16800) وحدة استيطانية جديدة، ثلثها في مدينة القدس المحتلة، فيما باشرت اذرع الاحتلال المختلفة ببناء وتنفيذ نحو (4000) وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات القدس والضفة الغربية.

وعلى صعيد الجهود الدولية لإحياء عملية السلام، تحدثت جادو، عن أهمية تكثيف الحراك السياسي وحشد الدعم الدولي لمواجهة قرار ترمب المخالف لقرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية، إلى جانب الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية لما في ذلك من أهمية للمضي نحو إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية عبر الجهود الدولية المتعددة الأطراف، وذلك بعد أن تخلى الجانب الأميركي عن دوره كوسيط لعملية السلام.

كما أطلعت الجانب الاسباني على أهم ما جاء في خطاب للرئيس محمود عباس مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 22 من الشهر الجاري، والذي أكد فيه على أهمية اعتراف دول أوروبا بالدولة الفلسطينية، لإنقاذ حل الدولتين.

في المقابل أكد الجانب الاسباني على ثبات موقفهم الرسمي من القدس وحل الدولتين على حدود 1967 الذي أخذ بالتطور بشكل تدريجي عبر الحكومات الاسبانية المتعاقبة التي تعتبر صديقة لفلسطين حكومة وشعباً.

وأعربت السيدة سانشيز عن رفض الحكومة الاسبانية لاستمرار الاحتلال والاستيطان، وآخر ما صدر عن الإدارة الأمريكية من قرارات خاصة بشأن القدس وقطع المساعدات الأميركية عن " الأونروا " مما ساهم في تأزيم عملية السلام.

وعلى الصعيد الثنائي، أكد الجانبان على أهمية عقد اللجنة الوزارية الفلسطينية الاسبانية هذا العام، وتم أيضا مناقشة عقد ورشة عمل اقتصادية تجمع رجال أعمال فلسطينيين واسبان، وذلك لتحفيز وزيادة حجم التجارة والاستثمار بين البلدين.

كما شكرت د. جادو اسبانيا على دعمها لمنظمة الأونروا وشددت على أهمية زيادة الدعم في هذه المرحلة السياسية الحساسة، وخاصة بعد أن خفضت أمريكا مساعداتها للأونروا، وبدوره أكد الجانب الاسباني على أن اسبانيا تبحث الآن زيادة الميزانية والدعم المقدم للأونروا ويبلغ دعم اسبانيا للأونروا من عام 2001 حتى عام 2017 ب 127 مليون يورو.

وعلى صعيد التعليم تم بحث موضوع تقديم منح للدراسات العليا في المعهد الدبلوماسي الاسباني في مجال الدبلوماسية للدبلوماسيين الفلسطينيين، وذلك كجزء من تطوير وتدريب الكادر الدبلوماسي الفلسطيني.