حذر حسن عبد الحميد، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، من خطورة الأوضاع المالية لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا )، مشيراً بذلك إلى تصريح للمفوض العام للوكالة بيير كرينبول، أكد فيه «أن الأونروا مهددة بوقف خدماتها لحوالي 5.3 مليون لاجئ فلسطيني بعد شهرين من الآن، لنفاذ الأموال المتوفرة».

ودعا الجهات المانحة إلى الوفاء بإلتزاماتها وتوفير المال اللازم لتواصل الأونروا أعمالها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين في كل من الضفة الفلسطينية و القدس وقطاع غزة والأردن ولبنان وسوريا.

وأضاف حسن عبد الحميد، من مقره في مخيم جرمانا، قرب العاصمة السورية دمشق، أن الضغوط المالية التي تمارس على وكالة الغوث وعلى الفلسطينيين، بهدف الشطب التدريجي لحق العودة إلى الديار والممتلكات، وفرض حلول التوطين والتهجير في الدول العربية وفي بلدان العالم، لن تنجح في تحقيق أهدافها. فشعبنا الفلسطيني، عاش العديد من المصاعب والنكبات، وصمد في وجهها، ومازال متمسكاً بحقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف ومنها حقه في العودة إلى دياره وممتلكاته في فلسطين.

وندد حسن عبد الحميد بسياسة فرض الحصار على «الأونروا»، التي تتبعها إدارة ترامب، ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية نحو اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في الحياة الكريمة في مخيمات الفقر.

 كما دعا اللجنة التنفيذية ودائرة شؤون اللاجئين في م.ت.ف، للتحرك على الصعيد العربي والدولي لإسناد وكالة الغوث، والمساهمة الفاعلة في توفير الأموال اللازمة لتواصل المنظمة الدولية تحمل مسؤولياتها التي من أجلها أنشئت، إلى حين عودة اللاجئين إلى ديارهم في فلسطين بموجب القرار 194.