أثار القانون الذي صادق عليه البرلمان البولندي ،أمس ، والذي يقضي بسجن كل من يحمل بولندا مسؤولية جرائم ضد الإنسانية ارتكبها النازيون على أرضها ومن ضمنها المحرقة ، أزمة دبلوماسية بين إسرائيل وبولندا.

واستدعت الخارجية الإسرائيلية، اليوم السبت، نائب السفير البولندي في تل أبيب للتوبيخ، في حين طلب رئيس الحكومة ، بنيامين نتنياهو من سفيرة بلاده في بولندا، نقل رسالة لرئيس الوزراء البولندي بضرورة تغيير القانون، وفق ما ذكره موقع "عرب 48".

وجاء استدعاء نائب السفير البولندي ، بسبب عدم وجود السفير في إسرائيل في الفترة الحالية. 

وكتب نتنياهو على حسابه في تويتر إن "القانون لا أساس له من الصحة وأنا أعارضه بشدة، لا يمكن تغيير التاريخ ولا يمكن إنكار المحرقة، أمرت سفيرة إسرائيل في بولندا بلقاء رئيس حكومة بولندا مساء اليوم، والتعبير عن موقفي المعارض بشدة للقانون.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في أول تصريح على القانون إنه "لا يستطيع أي قانون تغيير الحقيقة التاريخية ولا يمكن توعية عائلات من نجوا من المحرقة الذي يعيشون كل يوم ذكرى أعزائهم الذي قتلوا حينها".

من جانبه، أعاد الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، التذكير بتصريحات رئيس بولندا السابق، أليكساندر كوفشينفسكي، التي ألقاها في الكنيست ، وقال فيها إنه "لا يمكن تزوير التاريخ ولا يمكن إعادة كتابته ولا يمكن إخفاء الحقيقة، يجب استنكار كل جريمة وكشفها".

وتابع ريفلين "علينا التأكيد على رواية المحرقة كما حدثت، وعلى الشعب اليهودي ودولة إسرائيل وكل العالم التأكد من التذكير بأهوال المحرقة، كذلك في أوساط البولنديين الذين قدموا المساعدة للنازيين".

وقال زعيم المعارضة و"المعسكر الصهيوني"، يتسحاك هرتسوغ، إنه "بعد اطلاعي على القانون الذي صادق عليه البرلمان البولندي، أطلب، كزعيم للمعارضة، من رئيس الحكومة ووزير الخارجية، استدعاء سفيرتنا في وارسو للتشاور حول القانون، علينا إيضاح خطورة القانون للحكومة البولندية والبرلمان البولندي".