قال نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، إن اللجنة القانونية الإدارية أوصت بملء الشواغر واستيعاب من جرى تعيينهم بعد 14-6-2007 حسب الاتفاق الذي جرى توقيعه في القاهرة، وإمكانيات الحكومة وإنجاز كافة المهمات الموكلة إليها.

وأنهت اللجنة الإدارية اليوم الاثنين، أعمالها بعد سلسلة اجتماعات عقدتها في غزة و رام الله لمعالجة وضع الموظفين في قطاع غزة بشكل عام،  بحسب ما أوردته وكالة وفا.

وقررت اللجنة الإدارية تشكيل لجنة فنية خلال الأيام القليلة المقبلة تقوم بالإعداد لملء الشواغر واستيعاب هؤلاء الموظفين وتصنيفهم في الوزارات المختلفة، مع مراعاة المراكز القانونية وتواريخ التعيين طبقا لقاعدة البيانات الخاصة بهم.

وشدد أبو عمرو على أن العملية ستكون بشكل متدرج حتى لا نثقل على كاهل الجهاز الإداري في السلطة.

وأوضح أن رئيس الوزراء رامي الحمد الله، أبلغ اللجنة أنه سيعمل في الفترة القادمة من أجل استيعاب بضعة آلاف من الخريجين الجدد والعاطلين عن العمل في قطاع غزة.

وكشف أن رئيس الوزراء ينوي القدوم إلى غزة مع أعضاء المجلس لمتابعة هذه الملفات.