كشفت المباحث العامة – دائرة المؤسسات – قضية نصب وتزوير أرض مساحتها "712" متر، يُقدر ثمنها بمليون دولار تعود لأحد المواطنين.

وقال مدير دائرة المؤسسات رائد ماجد أبو مصطفى:" إن شكوى تقدم بها المواطن "ن، ف" مفادها قيام المدعو "ع-أ" والمدعو "إ-ك" بالنصب والاحتيال عليه وانتحال شخصيته وتزوير توقيعه لدى احدى المؤسسات الحكومية ونقل ملكية الأرض لصالح المدعو " ع-ط"".

وأوضح الرائد أبو مصطفى أنه تم استدعاء المدعو "ع-ط"، وبعد التحقيق معه اعترف أنه قام بتزوير التوقيع وانتحال شخصية المواطن "ن، ف" بالتعاون مع المحامي "أ-ت" والمدعو "ه-م" والمدعو "م-ع" والمدعو "م-ج".

وأشار أن المدعو "ع-ط" حضر إلى المؤسسة الحكومية وقام بالتوقيع على سند الملكية من خلال المدعو (ه-م) والذي كان يعمل لدى صاحب الأرض والمدعو "م-ع"، مبيناً أن المحامي "أ-ت" هو من طلب احضار أي شخص لينتحل شخصية المشتكي.

وأفاد الرائد أبو مصطفى أن المحامي "أ-ت" قام بذلك مقابل مبلغ 75 ألف دينار وقام بإعطاء مبلغ 30 ألف دينار للمدعو "م-ع" والمدعو "ه-م" لتسهيل الإجراءات.

وتابع أبو مصطفى بخصوص قطعة الأرض قام المواطن "ع-ط" ببيع نصفها الى المدعوة " س-ن" مقابل 190 ألف دينار.

وأكد أبو مصطفى أنه تم تحويل المتهمين إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.