قالت صحيفة "هآرتس" إن السلطة الفلسطينية، بدأت في الأيام الأخيرة، بإجراء اتصالات مع جهات أوروبية ودولية، ودول العالم العربي، في محاولة لتجنيد تمويل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين " الأونروا "، وسد الفجوة التي خلفها قرار الولايات المتحدة تقليص التمويل للوكالة.

ويسود لدى القيادة الفلسطينية إجماع على أن قرار الولايات المتحدة لا يرتبط بالإصلاحات التي تطالب الإدارة بإجرائها في الوكالة، وإنما هو جزء من الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة على الفلسطينيين لكي يوافقوا على موقف الإدارة في المفاوضات المستقبلية مع إسرائيل، وإزالة مسألة اللاجئين عن الجدول.

وقال مسؤول فلسطيني رفيع لصحيفة "هآرتس" إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، سيجتمع، غدا، بوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ، وسينعقد في نهاية الشهر مؤتمر للدول المانحة ، وذلك في مدينة بروكسل.

وقال المسؤول الفلسطيني إن "مسألة اللاجئين تعتبر من القضايا الأكثر حساسية ويمكن أن تؤثر على الاستقرار، ليس في السلطة فحسب، بل في دول مثل لبنان والأردن، ولذلك فان المقصود ليس مسألة فلسطينية داخلية، وإنما مسألة دولية".

وذكرت "هآرتس" أن الاقتراح بشأن دفع خطوة أوروبية وعقد لقاء للدول المانحة، طرح خلال المحادثات التي أجراها أبو مازن مع وزيرة الخارجية النرويجية في رام الله ، قبل أسبوعين ، وستترأس النرويج مؤتمر الدول المانحة.

يشار إلى أن التقييم الفلسطيني للموقف الأمريكي طرح في وثيقة تم تقديمها إلى المجلس المركزي لمنظمة التحرير، الذي عقد في رام الله، في الأسبوع الماضي. وتم صياغة الوثيقة بناء على لقاءات عقدت، مؤخرا، مع مبعوثي ترامب إلى الشرق الأوسط ومسؤولين أمريكيين آخرين.

وتحدد الوثيقة الفلسطينية انه بعد تصريح ترامب بشأن القدس ، فان الإدارة "ستخترع" عاصمة للفلسطينيين في أطراف القدس، وخلال ثلاثة أشهر ستقترح ضم 10% من الضفة إلى كتل المستوطنات.

كما تحدد الوثيقة أن الإدارة ستقترح دولة مفككة مع قوة شرطة قوية، وتعاون أمنى إسرائيلي فلسطيني، وتعاون إقليمي مع الأردن ومصر وبرعاية أمريكية.

كما ستقترح الإدارة الإبقاء على قوة إسرائيلية على امتداد الحدود مع الأردن وفي جبال الضفة والإبقاء على المسؤوليات الأمنية في أيدي إسرائيل.

وتحدد الوثيقة، أيضا، أن إسرائيل ستقوم بتنفيذ انسحاب تدريجي من المناطق A و B، والتي سيتم توسيعها بإضافة مناطق من C.

وستعترف دول العالم بإسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي، وتعترف بفلسطين كدولة قومية للشعب الفلسطيني. وأما قضية اللاجئين فسيتم حلها في الدولة الفلسطينية. وسيتم تخصيص أجزاء من ميناءي أشدود وحيفا ومطار بن غوريون لخدمة الفلسطينيين، بينما ستكون المسؤوليات الأمنية في أيدي إسرائيل.

كما سيخضع الممر الآمن بين الضفة والقطاع للسيادة الإسرائيلية، وستشارك قوات فلسطينية في إدارة المعابر، لكن الصلاحيات الأمنية العليا ستكون في أيدي إسرائيل.

وكتب أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة صائب عريقات في الوثيقة أن "هذه هي دلائل صفقة القرن التي تريد الإدارة الأمريكية فرضها على الفلسطينيين، ولذلك ليس لدينا ما ننتظر صفقة التسوية هذه التي يحاولون فرضها علينا".

وتتفق التوصيات، التي صادق عليها المجلس المركزي مع وثيقة عريقات: تجميد الاعتراف بإسرائيل، تجميد التنسيق الأمني ورفض أي مخطط للحل المرحلي، أو الحدود المؤقتة؛ تأجيل كل مخطط لا يتجاوب مع الموقف الفلسطيني بشأن الدولة السيادية على حدود 67، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس قرارات المجتمع الدولي ومبادرة السلام العربية.