حذر رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني حسن منيمنة، من تداعيات القرار الأمريكي بتجميد  مبلغ 65 مليون دولار وتسديدها مبلغ 60 مليون دولار فقط من قيمة المساهمة الأميركية البالغة 364 مليون دولار في موازنة وكالة الأونروا الإجمالية (ثلث الموازنة العامة).

وقال منيمنة في تصريحٍ صحفي مساء الأربعاء إن ذلك سيقود إلى انفجار الأوضاع في المخيمات جرّاء توقف التقديمات التعليمية والصحية لأبناء للاجئين في كل من لبنان والأردن وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة .

ودعا الولايات المتحدة إلى العودة عن قرارها، نظراً لمضاعفاته الخطيرة على أوضاع اللاجئين الإنسانية.

وحث منيمنة الدول العربية والصديقة والمنظمات الدولية والأممية على ممارسة الضغوط السياسية والدبلوماسية المكثفة على الإدارة الأميركية للعدول عن قرارها. 

وأكد أن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري وعد بتحرك عاجل بهذا الخصوص حتى يتسنى للوكالة متابعة مهامها في تقديم خدمات الحد الأدنى للشعب الفلسطيني الذي عانى ويعاني من الاحتلال الاستيطاني الإسرائيلي لأرضه ووطنه. 

وأشار إلى أن الأونروا ليست مسؤولة عن تسوية قضية اللاجئين لا من قريب أو من بعيد  وأن مهامها محصورة في تقديم الخدمات، وأن فشل الحل السياسي يقف خلفه اليوم من يحملها اليوم هذه المسؤولية.     

واعتبر أنه مهما كانت الذرائع التي يتلطى خلفها من اتخذ هذا القرار ومن يبررون له ذلك، إلا أن المؤكد إن اتخاذه في هذا الوقت بالذات من شأنه شحن مناخات المنطقة بالمزيد من عناصر التفجير من خلال تجريد الوكالة الدولية من مهام العمل الإنساني التي تتولاها وجذبها إلى ميدان الصراع السياسي وربط مصيرها بعملية الضغط المتصاعدة التي تمارسها إدارة الرئيس ترمب على منظمة التحرير والقيادة الفلسطينية.

وأكد أن الخطوة تعبر عن الانحياز الأميركي الكامل للقراءة والاقتراحات الاسرائيلية التي تعمل منذ فترة لتصفية أعمال وكالة الاونروا وإلحاق اللاجئين الفلسطينيين بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وأشار إلى أن اشتراط الإدارة الأميركية صرف المبلغ المسدَّد من جانبها في الأردن والضفة والقطاع فقط، وحرمان اللاجئين في كل من لبنان وسوريا منه، يعتبر مؤشراً خطيراً جداً على الاستخفاف باستقرار لبنان وأمنه ومصير اللاجئين فيه، من مدخل التضييق عليهم وعلى الحكومة اللبنانية، إضافة إلى كونه عملية تمييز مرفوضة بين اللاجئين الفلسطينيين أنفسهم. 

وشدد منيمنة على موقف لبنان الثابت في دعم استمرار عمل الوكالة وشموله ميادين عملها كافة، ولبنان بالتحديد ، خصوصاً وأنه لا يستطيع تحمل أي أعباء إضافية.

وأشار إلى أن القرار الأميركي ينعكس على تقديمات الوكالة التعليمية والصحية والحياتية ومساعداتها الغذائية للفئات الأكثر فقرا في المخيمات والتجمعات الفلسطينية، وإن إلقاء هذا العبء على لبنان الذي يعاني من توترات سياسية وأوضاع اقتصادية متردية سيقود إلى تعزيز مناخات التطرف الأمر الذي ينعكس على الدول المضيفة وقد يتوسع نحو سواها.