طالب خبيران أمميان حكومة الاحتلال الاسرائيلي برفع الحصار المفروض على قطاع غزة منذ اكثر من عشر سنوات والسماح بإيصال التيار الكهربائي لسكان القطاع.

وقال الخبيران مايكل لينك المقرر الخاص للأمم المتحدة المعنى بوضع حقوق الانسان ، وليلاني فرحة المقررة الخاصة المعنية بالحق في السكن ، ان حرمان سكان غزة من الكهرباء، والخدمات الضرورية للعيش بكرامة، ينتهك الحق في السكن ويصل إلى درجة العقاب الجماعي، وهو أمر غير قانوني وفق القانون الدولي.

وأشار البيان إلى أن غزة تحتاج إلى ما يتراوح بين 450 و500 ميغاواط من الكهرباء يوميا، في حين أن ما يتوفر حاليا يبلغ نحو 210 ميغاوات يوميا.

ورحب الخبيران بإعلان رفع القيود التي كانت مفروضة على توفير الكهرباء للقطاع خلال الأشهر الستة الماضية، وطالبا إسرائيل بفعل المزيد لتخفيف معاناة السكان.

ووفقا للبيان، فقد بدأت إسرائيل في السابع من يناير/كانون الثاني الجاري استئناف إمداد غزة بخمسين ميغاوات من الطاقة بعد إيقافها منذ يونيو/حزيران الماضي بناء على طلب السلطة الوطنية الفلسطينية.

وذكر الخبيران في بيانهما أن "استعادة الخمسين ميغاوات ستخفف من معاناة سكان غزة (البالغ تعدادهم نحو مليوني نسمة) خاصة أن الكهرباء لم تتوفر لهم خلال الأشهر الستة الماضية إلا لأربع ساعات يوميًا أو غالبا لأقل من ذلك".

المصدر:الاناضول التركية