شدد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية في رام الله اليوم الثلاثاء برئاسة رامي الحمد الله، على أن تمكين الحكومة في قطاع غزة لن يتم إلا بشكل كامل ومستوفٍ لكافة شروطه.

ودعا المجلس في بيانٍ صدر عنه عقب الجلسة، إلى تمكين الموظفين الرسميين القدامى في قطاع غزة للعودة إلى عملهم وفقاً لقرار مجلس الوزراء بالخصوص. 

وحذّر من التصرفات "غير المسؤولة" التي تقوم بها نقابة موظفي غزة، بمنع "الموظفين الرسميين" من الدخول إلى وزاراتهم وأماكن عملهم، مؤكداً بأن الوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية مفوضين من قبل الحكومة بإعادة الموظفين القدامى تدريجياً حسب ما تقتضيه مصلحة العمل تمهيداً لإعادة كافة الموظفين إلى عملهم.

وأكد المجلس أن عدم السماح لموظفي وزارة الزراعة ووزارة الثقافة وغيرها من الوزارات والمؤسسات الرسمية من الدخول إلى أماكن عملهم وإخراجهم من الوزارات بعد أن عادوا إلى عملهم، أو التدخل في طبيعة عودتهم أو أعدادهم، يشكل مساساً بالمصالحة برمتها وبجوهر اختصاصات الحكومة، ويشكل عائقاً آخر يضاف إلى العراقيل الأخرى التي تحول دون تمكين الحكومة من بسط ولايتها القانونية وممارسة مهامها في المحافظات الجنوبية.