قال المركز الفلسطيني لحقوق الانسان إن جهاز المباحث العامة في قطاع غزة استدعى اليوم عدد من النشطاء الشباب على خلفية دعوات للخروج بتظاهرات من أجل دعم المصالحة الوطنية الفلسطينية، وأمروهم بعدم المشاركة في التظاهرات. 

وأدان المركز الحقوقي في بيان صحفي تلقت (سوا) نسخه عنه اليوم الخميس هذه الاعتقالات، مؤكداً أن حرية التعبير والتجمع السلمي والمشاركة السياسية حقوق مضمونة بالقانون الأساسي الفلسطيني، سيما المادتين (19، 26) ولا يجوز مصادرته تحت أية ذريعة.  

وطالب المركز السلطات في غزة باحترام القانون والمعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير، سيما المادتين 19، 21 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، باعتبار فلسطين من الدول المنضمة له.

وفقا لما أورده المركز في بيانه فإن جهاز المباحث العامة بمحافظة شمال قطاع غزة، أرسل مساء يوم الأربعاء الموافق 3 يناير 2018، أوراق استدعاء للحضور فورا لمكاتب الجهاز بنفس المحافظة لعدد من نشطاء الحراك الشبابي الذين دعوا للنزول لدعم المصالحة الفلسطينية في تمام الساعة 4:00 مساء يوم الخميس الموافق 4 يناير 2018، وذلك بالتجمع علي مفترق الترنس وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة.  

وبحسب المركز فقد عرف ممن تم استدعاءهم كل من : معين يوسف أحمد أبو شكيان 47 عام ، و محمد نافذ أحمد التلولي 25 عام، و حمزة كمال إبراهيم حماد 23 عام، وياسر عبد ربه إبراهيم العطاونة 45 عام، ومحمد زياد عبد الله أبو القمصان 36 عام، وصلاح يوسف محمد كلش 20 عام، جميعهم من سكان جباليا، بالإضافة للناشط عامر عوني محمد بعلوشة 25 عام، من سكان مشروع بيت لاهيا، وكذلك الناشط عبد الله محمد عبد الله أبو شرخ 54 عام، من سكان جباليا. 

وقال المركز أن بعضهم نفذ قرار الاستدعاء وخضعوا للتحقيق لعدة ساعات قبل الافراج عنهم، بعد أن تعهدوا بعدم الاشتراك في التظاهرة، فيما فضل الآخرون عدم الذهاب، وتركوا منازلهم خوفاً من الاعتقال.

وأكد المركز رفضه لسياسة الاستدعاءات التي تنتهجها السلطات في غزة لتقويض حرية التعبير والحق في المشاركة السياسية بكافة صورها بما فيها الحق في التجمع السلمي. 

وشدد على أن الحق في التجمع السلمي لا يحتاج إلا لإشعار كتابي للمحافظ أو مدير الشرطة بذلك قبل ذلك وفق المادة (3) من قانون الاجتماعات العامة لسنة 1998، كما أن مخالفة هذا الشرط لا تكفي وحدها لفض التظاهرة أو اعتقال منظميها، الا إذا تخلل التظاهرة نفسها اعمال شغب.

كما أكد المركز أن الدعوة لتظاهرة لا يمكن أن تشكل بأي حال جريمة أو أساس للاستدعاء، حيث إن الدعوة للتظاهر السلمي، ولو خالفت الإجراءات، في حد ذاتها لا تشكل جريمة.

وطالب المركز النيابة العامة بالتدخل الفوري من أجل إنهاء ظاهرة الاستدعاءات بدون مذكرات صادرة عن النيابة العامة، وبدون أساس حقيقي يرجح وجود جريمة أو حالة تستحق الاستدعاء.

كما طالب المركز الأجهزة الأمنية في قطاع غزة باحترام القانون الفلسطيني والحريات العامة، والالتزام بقانون الإجراءات الجزائية والقانون الأساسي الفلسطيني.

الداخلية توضح

من جهتها قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني إن أجهزتها لم توقف أو تعتقل أي شخص على الإطلاق على خلفية هذا الحراك ، إنما تم استدعاء الأشخاص القائمين على الفعالية لوضعهم أمام مسؤولياتهم بان يكون الحراك مطلبيا ، ولا يتم الاعتداء على الممتلكات العامة.

وقال المتحدث باسم الوزارة إياد البزم لوكالة "سوا": " نؤكد على حرية الرأي والتعبير وتنظيم الفعاليات في قطاع غزة ولا نمنع أحدا من ذلك" ، وعلى حق أبناء شعبنا في التظاهر السلمي ، من أجل تحقيق مطالبهم ، مضيفا أنه حق كفله القانون ونحن نلتزم بذلك ونؤكد على هذا الحق.

وأكد البزم : " تعقيبا على البيان الحقوقي الذي صدر حول المنع والاستدعاء ، بأنه جرت الدعوة لتنظيم فعاليات مطلبية دون أن يتم إشعار الجهات المختصة للقيام بواجبها في تسهيل إقامة الفعالية والمحافظة على سير الحياة اليومية للمواطنين  ".

وأوضح أنه "تم إبلاغ القائمين على الحراك بضرورة المحافظة على الممتلكات العامة" على حد قوله.

وأضاف  البزم: " أكدنا على أهمية إبلاغ الجهات المختصة قبل تنظيم أي فعالية ، لتقوم بدورها في تسهيل حركة المرور وتأمين المشاركين أسوة بكل الفعاليات التي تتم في قطاع غزة".