حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، من أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول من خلال تصعيده الميداني وممارساته الإجرامية بحق شعبنا والتسريع من إقرار قوانينه العنصرية، فرض واقع احتلالي جديد على الأرض؛ حتى يتمكن من تنفيذ مخططاته  التصفوية لقضيتنا والتي تتقاطع وتنسجم مع الرؤية الأمريكية.

وأكدت الجبهة الشعبية في تصريحٍ صحفي تلقت (سوا) نسخة عنه الخميس أن مناقشة " الكنيست " الإسرائيلي قانون "إعدام الأسرى"، وموافقته عليه بالقراءة التمهيدية، هو جريمة ممنهجة تنسجم مع الطابع العنصري الفاشي للاحتلال. 

وشدد البيان على أن هذه الجريمة لن ترهب شعبنا ولا أسرانا البواسل.

ونوهت الجبهة أن سياسة الإهمال الطبي التي ينتهجها الاحتلال بحق الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال، والمنافية لمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان هي لا تقل خطورة عن قانون  "إعدام الأسرى" وتندرج في سياق سياسة الإعدام البطئ.

وقالت الجبهة أن الاحتلال منذ بداية احتلاله ارتكب جريمة الإعدام فعلاً بحق أكثر من 200 أسير فلسطيني في سجونه، سواء في غرف التعذيب والتحقيق، أو بإطلاق النار المباشر أو بتركه فريسة لسياسة الإهمال الطبي كما حدث مع القادة الشهداء إبراهيم الراعي، عمر القاسم، راسم حلاوة، عرفات جرادات، مصطفى العكاوي.

وشددت الجبهة على أن من صمدوا في مواجهة هذه الجريمة الإسرائيلية ودفعوا أرواحهم رخيصة من أجل الوطن، سيظلون منارات مضيئة للحركة الوطنية ورموزاً للثورة وعناوين للتحدي، داعيةً إلى ضرورة مواجهة ومجابهة هذا القرار من خلال الضغط الشعبي والوطني، ومن خلال خطوة التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية لإدانة هذا القرار وكل جرائم الاحتلال بحق شعبنا وخصوصاً بحق الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال.