كشفت صحيفة 'هآرتس' الإسرائيلية مساء الأربعاء أن جهاز الأمن العام (الشاباك)، قدّم تقديرات إلى الحكومة الإسرائيلية حول مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين أدينوا في محاكم الاحتلال العسكرية بقتل إسرائيليين. 

وحذر "الشابك" في هذه التقديرات من أن سن هذا القانون "سيؤدي إلى موجة عمليات اختطاف يهود في أنحاء العالم من أجل مبادلتهم بأسرى محكومين بالإعدام".

ويعتزم "الشاباك" -بحسب ما أورده موقع عرب 48 نقلا عن الصحيفة- تقديم تقديراته الكاملة حول الموضوع أمام المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينيت)، في أعقاب المصادقة بالقراءة التمهيدية على مشروع القانون.

اقرأ/ي أيضًا: ' الكنيست ' تصادق على 'قانون الإعدام' بالقراءة التمهيدية

وأضافت الصحيفة أن الشاباك أجرى مداولات حول مشروع القانون، خلال الأسابيع الأخيرة، وجرى استعراض موقف هذا الجهاز أمام المستوى السياسي الإسرائيلي، وقال الشاباك إنه يعارض عقوبة الإعدام. وكرر رئيس الشاباك، نداف أرغمان، هذا الموقف أمام أعضاء لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست.

وأحد أسباب معارضة الشاباك هو أن تقديراته ترى أن فرض عقوبة الإعدام تقود إلى موجة عمليات اختطاف يهود في العالم الإسلامي والعالم الغربي لغرض التبادل.

وقالت "هآرتس" إن الشاباك عارض أصوات تعالت داخل جيش الاحتلال، في العام 2011، وبينها قائد الجبهة الوسطى، الجنرال أفي مزراحي، الذي طالب بفرض عقوبة الإعدام على أمجد عواد، الذي نفذ عملية في مستوطنة "إيتمار" أسفرت عن مقتل خمسة مستوطنين.

وأضافت الصحيفة أنه في حال قرر الكابينيت تأييد القانون، في القراءات التالية في الكنيست، فإن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، قال في محادثات مغلقة إنه سيمنح وزنا أكبر لموقف الجهات الأمنية، قبل أن يتخذ قرارا في الموضوع.

وثمة أهمية لموقف المستشار القضائي هنا، لأنه في حال تم تقديم التماسات إلى المحكمة العليا ضد قانون كهذا، فإنه سيتعين على المستشار القضائي أن يدافع عن موقف الحكومة، بحسب الصحيفة. 

ولفتت الصحيفة إلى أن مندلبليت عارض عقوبة الإعدام عندما أشغل منصب المدعي العام العسكري لجيش الاحتلال.

ويسمح القانون العسكري الإسرائيلي حاليا بفرض عقوبة الإعدام على مدان بالقتل في إطار عملية يصفها الاحتلال بأنها "إرهابية"، شريطة أن يصدر قرار الحكم عن القضاة العسكريين بالإجماع. بينما ينص مشروع القانون الحالي، الذي يطرحه حزب "يسرائيل بيتنا"، على أنه بالإمكان فرض عقوبة الإعدام بأغلبية عادية في هيئة القضاة.

ويطالب مشروع القانون الحالي أيضا بالمصادقة على بند يسمح للمحاكم المدنية الإسرائيلية، وليس العسكرية فقط، بفرض حكومة الإعدام على مدانين بالقتل على خلفية قومية من بين المواطنين العرب.

كذلك ينص مشروع القانون الحالي على أنه لن يكون بالإمكان تخفيف الحكم عمن صدر ضده حكما بالإعدام. من جهة ثانية، فإن مشروع القانون لا يلزم النيابة العسكرية بالمطالبة بفرض عقوبة الإعدام.