أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قرار الكنيست الإسرائيلية بشأن « القدس الموحدة»، والذي يمنع على الحكومة الإسرائيلية الإنسحاب من القدس الشرقية المحتلة في أية مفاوضات قادمة ، داعية  القيادة الرسمية للتوقف عن سياسة المراوحة ، والانتقال لسياسية عملية.

وقال الجبهة في بيان وصل" سوا" اليوم الثلاثاء ، إذ ذلك يعد إمعانا من الكيان الإسرائيلي بالإستهتار بقرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار مجلس الأمن الدولي 2334 نهاية العام الماضي بإدانة الاستيطان، وموقف الأعضاء الـ14 في مجلس الأمن، وتصويت 129 دولة في الجمعية العامة، برفض إعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

وحذرت الجبهة، أنه في الوقت الذي مازالت فيه القيادة الرسمية الفلسطينية تقف موقف المتفرج من تطور الأحداث ، وتحجم عن إتخاذ مواقف عملية في مواجهة السياسة الإسرائيلية الممعنة في رسم السياسات العدوانية ضد شعبنا وقضيته الوطنية وأرضه وضد القدس عاصمة دولته، وفي الوقت الذي مازالت فيه قرارات مجلس وزراء خارجية الدول العربية، وقمة إسطنبول الإسلامية، حبراً على ورق، توغل الحكومة الإسرائيلية، خطوة وراء خطوة في سياسة الضم والتهويد، للأرض وللقدس، في محاولة محمومة للسباق مع الزمن، وفرض وقائع ميدانية على الأرض، ويهدف قطع الطريق على أية حلول متوازنة، تضمن لشعبنا الحد الأدنى من حقوقه الوطنية المشروعة.

ودعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيانها القيادة الرسمية الفلسطينية للعمل بالتالي:

1- الإنتقال من سياسة الإكتفاء بالشجب والإدانة وتوجيه النداءات إلى سياسة عملية، للرد على الإجراءات الإسرائيلية بما في ذلك فك الإرتباط بإتفاق أوسلو وسحب الإعتراف بإسرائيل ووقف التنسيق الأمني، وفك تبعية الإقتصاد الفلسطيني للإقصاد الإسرائيلي وسحب اليد العاملة من المستوطنات الإسرائيلية.

2- وطلب العضوية العاملة لدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند «متحدون من أجل السلام» بالبناء على القرار 19/67 الذي منح دولة فلسطين العضوية المراقبة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 حزيران 67، وحق اللاجئين بالعودة بموجب القرار 194.

3- الدعوة لمؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة والدول الخمس دائمة العضوية، بموجب قرارات الشرعية الدولية بما يكفل لشعبنا قيام دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط 4 حزيران 67، وضمان عودة اللاجئين بموجب القرار 194.

4- طلب الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا وقدسنا، ضد الإحتلال والإستيطان.

5- إحالة جرائم الحرب الإسرائيلية، من إستيطان ونهب للأرض، وتهويد القدس، والإعتقالات الجماعية، واللجوء الى القوة القاتلة والمميتة ضد العزل، وفرض الحصار على قطاع غزة ، لنزع الشرعية عن الإحتلال، وتعميق عزلة الكيان الإسرائيلي والإدارة الأميركية.

6- دعوة اللجنة العليا لتفعيل وتطوير م.ت.ف، لإعادة بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية، وفق برنامج وطني موحد، برنامج المقاومة والإنتفاضة في الميدان، وتدويل القضية والحقوق الوطنية في المحافل الدولية، وعلى أسس تشاركية بعيداً عن سياسة التفرد بالقرار وسياسة تهميش الهيئات الوطنية.

7- كما دعت الجبهة الديمقراطية الدول العربية والإسلامية التي اجتمعت في القاهرة وفي اسطنبول الى سحب سفراتها من إسرائيل، وإغلاق البعثات الإسرائيلية لديها، وفرض المقاطعة السياسية والإقتصادية على الدول التي تقرر نقل سفاراتها الى القدس.

وختمت الجبهة الديمقراطية بيانها بتوجيه التحية الى جماهير شعبنا، الصامدة في وجه الإحتلال في إنتفاضتها الباسلة «إنتفاضة القدس والحرية»، وأكدت على ضرورة حشد المزيد من الطاقات والجهود في مواجهة الإحتلال والإستيطان، نحو إنتفاضة ومقاومة شعبية شاملة ترغم الإحتلال والإستيطان على حمل عصاه والرحيل عن كل شبر من أرض دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 حزيران 67.