عقدت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان ب غزة يوم الخميس الموافق 28/12/2017م مؤتمرها السنوي بعنوان "تعزيز دور المؤسسات الأهلية في إرساء مبادئ الحكم الرشيد" في إطار تنفيذ مشروع "المساهمة في احترام وحماية وتعزيز الحق في حرية تشكيل الجمعيات في قطاع غزة " والذي تنفذه المؤسسة بالشراكة مع شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

بدأت الكلمة الافتتاحية للمؤتمر مع المحامي/ محمد الجيش من مؤسسة الضمير، وقال الجيش خلال كلمته أن الهدف الرئيسي من هذا المؤتمر، هو إثارة قضايا وإشكاليات وموضوعات كثيرة تتناول مسألة تحسين وتفعيل مفاهيم وآليات الحكم الرشيد ضمن منظومة المجتمع المدني، بعرض واقع ممارسة تلك المفاهيم من قبل المنظمات الأهلية والقوانين والتشريعات الناظمة لتلك المبادئ التنظيمية، ومن جهة أخرى إبراز جوانب القصور في أداء المؤسسات الأهلية والتي تحول دون تحقيق الحوكمة في إطارها السليم، للوصول إلى رقابة داخلية تتبنى أدوات وأساليب يمكن قياس مدى مساهمتها في الحد من الظواهر السلبية داخلها في سبيل حماية الحق في حرية تشكيل الجمعيات.

"انعقاد المؤتمر في ظل متغيرات فلسطينية"

بدوره قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمير الأستاذ/ يونس الجرو خلال كلمة المؤسسة أن المؤتمر يأتي في ظل متغيرات جمة على المستوى الفلسطيني عامة ومستوى عمل المؤسسات الأهلية أبرزها تعثر خطوات المصالحة الوطنية الفلسطينية معرباً عن أمنياته بتحقيقها لكل الفلسطينيين للخروج من عنق الزجاجة وتحقيق حياة ديمقراطية يتمتع بها الشعب الفلسطيني.

كما أكد أنه رغم كل التحديات إلا أن منظمات العمل الأهلي تقوم بالدور المنوط بها من أجل تقديم الخدمة والدعم والعون لفئاتها المختلفة في جميع محافظات الوطن، مضيفاً أن مؤسسة الضمير ومنذ نشأتها عام 1993 تتقدم خطوة إثر خطوة باتجاه حماية واحترام وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية محققة رسالتها ورؤيتها تجاه فئاتها المختلفة.

وقد توجه يونس في ختام كلمته بالشكر لكل من ساهم في إنجاح المؤتمر.

هذا وأكد محسن أبو رمضان ممثلاً عن اللجنة التنسيقية لشبكة المنظمات الأهلية على أهمية تعزيز دور المؤسسات في الحكم الديمقراطي، والذي يعطي خط حيوي للحكم الرشيد ويعكس مصالح الفقراء والمهمشين والالتزام بالأبعاد الحقوقية والأهلية.

فيما استعرضت خلال الجلسة الافتتاحية م.سنابل أبو سعيد أنشطة المشروع في الفترة ما بين فبراير إلى ديسمبر 2017، بالإضافة إلى عرض فيلم قصير عن المشروع.

"الجلسة الأولى"

بدأت أعمال الجلسة الأولى تحت عنوان (دور المؤسسات الأهلية في بناء منظومة الحكم الديمقراطي) والتي كان يديرها الأستاذ/ بهجت الحلو الذي رحب بالحضور، وكانت الجلسة بمشاركة كل من الأستاذ/ عصام يونس المفوض العام في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومديرمركز الميزان لحقوق الإنسان، والدكتورة آمال حمد/ رئيس الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية المحافظات الجنوبية، والدكتور محمود دودين/ مساعد عميد كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت عن معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطينية (ماس).

"الجلسة الثانية"

الجلسة الثانية حملت عنوان (الحوكمة في الجمعيات والمؤسسات الأهلية الفلسطينية)، بإدارة الأستاذة/ نادية أبو نحلة، شارك الأستاذ/ تيسير محيسن مدير جمعية التنمية (الإغاثة) الزراعية، والدكتور/ علاء أبو طه أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي والباحث في مجال الجمعيات، والأستاذ/ وائل بعلوشة مدير الائتلاف من أجل المساءلة والنزاهة (أمان) في قطاع غزة.

"توصيات المؤتمر"

في ختام المؤتمر، تلت الاستاذة/ هالة القيشاوي المدير التنفيذي لمؤسسة الضمير، التوصيات التي خرج بها المؤتمر، والتي أبرزها أن الخروج من الأزمة المركبة يقتضي بالضرورة تضافر جهود الكل وتشابكهم في منظومة متناسقة مترابطة تعمل بانسجام وتوافق، مع المحافظة على التنوع والتباين، ولكنه تباين في إطار الوحدة وليس خارجا عنها، حيث يكمن التحدي هنا في قدرة المجتمع المدني على البقاء موحداً في بيئة شديدة الاستقطاب والانقسام.

وقد أوصى المؤتمرون على النقاط التالية :

- أهمية ابتداع أشكال وأنماط جديدة وشفافة للعلاقة مع الجمهور، وضمان إعلاء مرجعية العقل في الحكم على الظواهر وتحليلها والدفع بنشطاء ومنسقين مشهود لهم بالنزاهة للعمل مع الناس.

- تعزيز عمليات المشاركة، كي لا يجري تشويش فهم الواقع المحلي واحتياجات الفئات المختلفة، وضعف استثمار معارف الناس المحليين وخبراتهم وعلاقاتهم في حل مشاكلهم، وإهمال التباينات والاختلافات في المصالح بين الفئات الاجتماعية المختلفة.

- بناء تحالفات من طراز جديد، فالتحديات المستقبلية تتجاوز قدرات منظمات المجتمع المدني الكبيرة والقادرة على العمل، كما تتجاوز الأنماط السائدة في الوقت الراهن من التحالفات والائتلافات. حيث أن التحالفات الجديدة في حاجة إلى تطوير رؤى موحدة وشمولية، وأن تشمل هذه التحالفات مستويين: أفقي ورأسي. أي على مستوى الوطن، وعلى مستوى القطاع أو المنطقة.

- وجوب أن يصبح المجتمع المدني المنظّم أكثر شمولاً واستجابة بمدى انتشاره حتى يضم المجموعات الأهلية المختلفة، كي تتمكن من التواصل على نحو فعَّال مع الإعلام العام والجماهيري ومع حاجات الناس وقضاياها. وطالب البيان الختامي بإنشاء مجلس أو هيئة، بقانون، مستقلة ماليا وإداريا، لإدارة المنظمات غير الحكومية من جميع جوانبها، كجهة مركزية وحيدة تعنى بهذا القطاع، صاحبة سلطة تنظيمية وإشرافية على هذه المنظمات، ومستقلة عن السلطة التنفيذية، تحل محل الجهات الرسمية القائمة كافة ذات الصلة بالجمعيات والهيئات الأهلية.

- أن يتضمن القانون الجديد المقترح قواعد إجرائية بسيطة، وغير مكلفة تحدد اجراءات تسجيل بعض أنواع المنظمات غير الحكومية، وعلاقة هذه المنظمات بالهيئة المقترحة، وتنظيم مجالس إدارتها، وهيئاتها العامة، بما يضمن فعالية المشاركة المجتمعية فيها، ووجود انتخابات ديمقراطية وشفافة ودورية لمجالس الإدارة، وحوكمتها، ورسم قواعد للمساءلة والشفافية داخل المنظمة.

- أهمية صياغة قواعد موضوعية، بشكل يراعي خصوصية المنظمات العاملة في مجالات حيوية، متصلة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ ومن ذلك منحها أولوية في تلقي الدعم المالي، والتقدم بتنفيذ عطاءات ومشاريع حكومية.

- عدم اشتراط تسجيل الجمعيات أو المنظمات الأهلية قبل مزاولة عملها، والاكتفاء بنظام الإشعار استجابة للمعايير الدولية والاتفاقيات التي أصبحت فلسطين عضوا فيها، واشتراط تسجيل المنظمات التنموية المتخصصة وفق معايير ميسرة، وواضحة، وضمن فترة زمنية قصيرة باعتبارها هيئات تمارس وظائف حيوية تنموية متصلة بالصالح العام.

- تشجيع المنظمات على انتهاج أسلوب التنظيم الذاتي في مجال الحوكمة، والمساءلة الداخلية، والإفصاح عن الأمور الجوهرية وغير الجوهرية عبر قنوات كفؤ، والانفتاح على العامة، وتفعيل قنوات تواصلها مع جمهورها، وتصميم نظم عادلة للشكاوى، وأدوات لتقييم الفئات المستفيدة لها، وتبني مدونات سلوك مرموقة، وصياغة أخلاقيات للعمل المهني الذي تمارسه.