أقر الكنيست الإسرائيلي الليلة على مشروع قانون " القدس الموحدة" بالقراءتين الثانية والثالثة. 

ويحظر القانون الإسرائيلي، نقل أجزاء من القدس المحتلة بأي تسوية مستقبلية إلا بموافقة 80 عضو كنيست.

وبحسب ما أورده موقع عرب 48، فقد صودق على القانون في نهاية المناقشة التي استغرقت أكثر من ثلاث ساعات وبعد شطب وإزالة البند والقسم الذي يهدف إلى عزل وفصل الأحياء ذات الأغلبية الفلسطينية إلى سلطة بلدية منفصلة تابعة للاحتلال.

وصوت 64 من أعضاء الكنيست لصالح مشروع القانون و51 اعترضوا عليه، فيما امتنع عن التصويت عضو كنيست واحد.

وينص القانون بأن أي تغيير في وضع القدس أو قرار تسليم الأراضي من المدينة كجزء من اتفاق سياسي في المستقبل يتطلب موافقة أغلبية خاصة من 80 عضوا في الكنيست، وليس الأغلبية العادية.

ومع ذلك، يمكن إلغاء هذا المشروع بأغلبية 61 من أعضاء الكنيست، وقد بادر للقانون رئيس حزب "البيت اليهودي"، الوزير نفتالي بينيت، وقدمته رئيسة الكتلة عضو الكنيست شولي معلم رفائيلي.

وصودق على القانون في نهاية يوم عاصف بالكنيست، حيث تم التصويت والمصادقة أيضا على "قانون الانتخابات التمهيدية"، فيما تم تأجيل التصويت بأسبوع على مشروع قانون "الأكشاك"، وذلك بعد أن واجه الائتلاف الحكومي صعوبات في تجنيد أغلبية داعمة للقانون بسبب غياب عضو الكنيست يهودا جليك.

وساعات فقط من التصويت على قانون "القدس الموحدة"، أدى الضغط السياسي إلى تغيير جذري في صياغة مشروع القانون، حيث ألغي البند الذي يقصد به السماح بتقسيم المدينة ونقل وعزل الأحياء الفلسطينية من بلدية الاحتلال إلى سلطة بلدية جديدة تخضع للسيادة الإسرائيلية.

وتشمل هذه الأحياء والمخيمات، مخيم شعفاط وكفر عقب الموجودين على الجانب الآخر من الجدار العنصري الفاصل ولكن ضمن الحدود لبلدية الاحتلال، وذلك بعد أن كان بالمقترح الأصلي تسليمها للسلطة الفلسطينية.

البند الذي تم حذفه وشطبه، قدمه الوزير زئيف الكين الذي عارض القانون في النسخة الأصلية. وكان إلكين مدعوما من قبل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، وكجزء من الاتفاق وهذا الدعم أجرى تغييرات إلا أنها أعادت فتح النقاش حول حدود المدينة أو ما يسمى "القدس الكبرى".

واضطر إلكين، الذي يشغل يسمى منصب وزير شؤون القدس للتخلي عن البند، بسبب الضغط السياسي من حزب "البيت اليهودي" والليكود.