أكد صالح ناصر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن الرد على قرار حزب الليكود فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية و القدس المحتلتين، يكون بالتحرر من اتفاق أوسلو والتزاماته السياسية والأمنية والاقتصادية المجحفة.

ودعا ناصر في تصريحات لعدد من وسائل الإعلام، إلى عقد اجتماع عاجل للجنة تفعيل وتطوير م.ت.ف. لوضع أسس الوحدة الوطنية ورسم الاستراتيجية الوطنية الموحدة لتطوير "انتفاضة القدس والحرية" نحو انتفاضة شعبية مقاومة وشاملة على طريق التحول لعصيان وطني شامل حتى رحيل الاحتلال والاستيطان وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وشدد على ضرورة إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وتمكين الحكومة من تولي مسؤولياتها الإدارية والخدماتية بما يوفر حياة كريمة لشعبنا في قطاع غزة ويعزز صموده، داعياً في الوقت نفسه الدول العربية والإسلامية إلى وقف كل أشكال التطبيع مع الكيان الإسرائيلي.

ودعا ناصر لتفعيل الشكاوى في محكمة الجنايات الدولية ضد جرائم الحرب الإسرائيلية بحق شعبنا وأرضنا الفلسطينية، والمطالبة بالحماية الدولية لشعبنا من بطش الاحتلال والمستوطنين.

وطالب ناصر بتقديم طلب العضوية العاملة لدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة وفق بند "متحدون من أجل السلام".

وأكد ضرورة الدعوة لمؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن بموجب قرارات الشرعية الدولية، والتي تكفل لشعبنا حقه في تقرير المصير والاستقلال والعودة.