الحكومة تعقب على قرار بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة
أكدت حكومة الوفاق الوطني خطورة وفظاعة القرار الذي أقدم عليه حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.
وقالت الحكومة على لسان المتحدث باسمها يوسف المحمود ، اليوم الاثنين ، إن أرض وطننا فلسطين وفي القلب منها عاصمتنا القدس العربية، ظلت طوال تاريخها وما زالت عصية على الطامعين والمستعمرين.
وأضافت أن شعبنا العربي الفلسطيني البطل لم ولن يتأخر يوما في الدفاع عن أرضه وحقوقه وتراب وطنه، بل هو في حالة دفاع وكفاح عادل ضد المشروع الاستعماري منذ أكثر من قرن من الزمان.
وطالبت الحكومة المجتمع الدولي بتنفيذ قوانينه وشرائعه وقراراته التي يتخذها والتي من المفترض ان تشكل أساس الاستقرار والسلم العالميين.
وأشارت إلى أن التصعيد الاحتلالي ضد أرضنا وشعبنا يسير في هذه المرحلة بشكل متسارع وخطير ، مشددا على ان ما اقترفه حزب الليكود يسجل أحد ملامح هذه الخطورة.
وأوضحت الحكومة أن القرار يشكل في الوقت نفسه أفظع انتهاك لقرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، كما يسجل سخرية واستهتارا بالمنظومة الأممية برمتها.
وذكرت أن الأرض الفلسطينية التي تشتمل على الضفة الغربية وقطاع غزة وعلى رأسها عاصمتنا الأبدية مدينة القدس هي أرض محتلة، احتلتها اسرائيل الى جانب أراض عربية أخرى هي سيناء والجولان إثر عدوان سنة 67 المشؤومة، وتنطبق عليها القوانين الدولية وليس ما يفرضه الاحتلال بالقوة والتسلط وجبروت السلاح.
ولفتت الحكومة إلى أن جميع أشكال التصعيد الاحتلالي الاسرائيلي المتسارع تستند الى قرار الرئيس الأميركي الجائر والمخالف لكافة الأصول والاتفاقات والقوانين والشرائع بخصوص مدينة القدس العربية المحتلة .